اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما أن هناك في العالم كميات من النفط تكفي للسماح للدول بالاعتماد بشكل أقل على النفط الذي تنتجه إيران.
وأصدر البيت الأبيض بياناً أوضح فيه أن أوباما توصل إلى موقف بموجب قانون الدفاع الوطني للسنة المالية 2012 في ما يتعلق بإنتاج النفط والمنتجات النفطية من دول غير إيران.
وأضاف أن التحليل الوارد في تقرير إدارة معلومات الطاقة الصادر في 25 أكتوبر يشير إلى أنه بالرغم من استمرار إعاقة الإنتاج في الحؤول دون وصول بعض النفط إلى الأسواق، ومع أن الرد الدولي على المخاوف بشأن النشاطات النووية الإيرانية أدى إلى زيادة الطلب على الخام غير الإيراني، إلا أن الإنتاج يشهد ارتفاعاً في دول أخرى، وقد خفف ضعف الطلب -بشكل عام- من تأثير التضييق في سوق النفط إلى درجة معينة.
الإنتاج المتزايد خارج إيران
وأشار إلى أن ثمة كميات تسمح للدول الأجنبية بالتخفيف من استيرادها للنفط الإيراني، فيما تؤخذ بعين الاعتبار التقديرات الراهنة للطلب والإنتاج المتزايد في دول غير إيران.. إلى جانب الاحتياطي الاستراتيجي المتوافر. وختم بالقول إن العديد من شاري الخام الإيراني قلصوا عمليات الشراء أو أعلنوا عن إجرائهم مناقشات مع مزودين آخرين.
السماح بالتجارة مع طهران
إلى ذلك، أعلنت وزيرة الخارجية، هيلاي كلينتون، أن تسع دول أصبحت مؤهلة لاستثنائها من العقوبات المفروضة على ايران، وهي: الصين والهند وماليزيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسريلانكا وتركيا وتايوان. وأضافت أن تلك الدول تأهلت مجددا لاستثنائها من العقوبات التي عينها قانون سلطة الدفاع القومي الأميركية في البند رقم 1245 للسنة المالية 2012 حول تخفيض حجم مشتريات الخام من إيران. والاستثناء يسمح بإجراء تحويلات مالية محددة في المؤسسات المالية بهذه الدول لفترة 180 يوما قابلة للتجديد. وأشارت إلى أن 20 دولة واقتصادا تستمر وبشكل كبير في خفض حجم المشتريات.
الصاروخ لن تتم صناعته
من جهة أخرى، خلص تقرير داخلي للكونغرس الى ان طهران ربما لم تعد في طريقها لامتلاك صاروخ عابر للمحيطات بحلول 2015.
وتثير الدراسة شكوكا في تأكيدات وكالات المخابرات الأميركية بأن إيران قد تكون قادرة على اختبار صاروخ كهذا بحلول 2015 إذا حصلت على «مساعدة خارجية كافية».
وأضاف التقرير الذي أعدته هيئة أبحاث الكونغرس أن إيران لا تتلقى قدرا كبيرا من المساعدة اللازمة، لاسيما من الصين أو روسيا.
اضف تعليق