أحال النائب العام المصري عبدالمجيد محمود أمس، 75 متهماً في أحداث استاد بورسعيد، التي وقعت عقب مباراة كرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري وأدت إلى مقتل 73 شخصاً إلى المحاكمة الجنائية.
وتضمنت قائمة المتهمين 73 متهماً، بينهم 9 من رجال الشرطة ببورسعيد، و3 من مسؤولي النادي المصري، إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما إلى محكمة الطفل.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة إن التحقيقات كشفت أن الحادث كان مدبراً من جانب روابط مشجي النادي المصري وبعض المسجلين ومحترفي العنف والبلطجية، وأن الاستاد كان ممتلئاً بالأسلحة البيضاء والمفرقعات، موضحاً أن قطع الإضاءة عن أرض الاستاد كان متعمداً، وأثبتت التحقيقات إلقاء مشجعي النادي الأهلي من أعلى المدرجات، وأن السبب في وفاة مشجعي الأهلي هو حالة الترويع والبلطجة وتزاحم الجماهير.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين من رجال الشرطة ومسؤولي النادي المصري يتحملون المسؤولية الجنائية عن جميع نتائج هذا الحادث، لتسهيلهم دخول أعداد غفيرة إلى الاستاد تزيد على العدد المقرر ومن دون تفتيشهم، وأنهم لم يمنعوا دخول الأسلحة، وسمحوا بوجود الجناة داخل الملعب بالقرب من جمهور النادي الأهلي، وتركوهم يحطمون أسوار الملعب، وإهمالهم في حفظ الأمن وحماية الأرواح.
وقد أمرت النيابة بحبس المتهمين، وبينهم مدير الأمن عصام سمك ونائبه محمود فتحي وقائد الأمن المركزي عبدالعزيز فهمي ومساعد مدير الأمن المسؤول عن تأمين الملعب ابو بكر هاشم، واللواء المشرف على مدرج الأهلي كمال جاد الرب والضابط المسؤول عن البوابة محمد سعد، والمدير التنفيذي للنادي المصري محسن شتا، ومهندس الكهرباء المسؤول عن قطع الإضاءة محمد صالح البرنس (هارب) والمدير التنفيذي للنادي توفيق ملكان.
وأسندت النيابة إلى المتهمين جرائم القتل العمد مع سبق الأصرار والترصد، والشروع في القتل. وذكر أمر الإحالة أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية لقتل جمهور النادي الأهلي انتقاماً لخلافات سابقة واستعراضاً للقوة.
مسيرة الألتراس
في غضون ذلك، نظم الآلاف من شباب روابط الألتراس مسيرة في وسط القاهرة وأغلقوا الطرق الرئيسية بالعاصمة ما تسبب في زحام شديد.
وقام الآلاف من الشباب بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام بمقر محكمة النقض، مطالبين بسرعة القصاص لمصلحة شهداء مذبحة بورسعيد.
وتدخلت قيادات أمنية ورياضية لإقناع الشباب بفتح الطرق خاصة وإبلاغهم بقرار النائب العام بإحالة المتهمين إلى المحاكمة.
اضف تعليق