بدأت النيابة العامة في مصر أمس تحقيقات موسعة في بلاغات تقدم بها ناشطون سياسيون، يتهمون الرئيس المصري السابق حسني مبارك بـ"الخيانة العظمى"، في الوقت الذي قرر النائب العام الطعن في الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة يوم أمس الأول، بحق مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه، وامر بمنع مساعدي العادلي من السفر .
وذكرت مصادر مطلعة أن نيابة شرق القاهرة قررت أمس استدعاء الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق وآخرين من بينهم الشاعر والإعلامي عبدالرحمن يوسف، للاستماع إلى أقوالهم في بلاغ تقدموا به وآخرون قبل فترة، يتهمون فيه مبارك وعددا من أركان نظامه بـ"الخيانة العظمى" بالسعي نحو تغيير النظام الجمهوري في البلاد، عبر تعديلات دستورية أجريت قبل سنوات، واستهدفت تمكين نجله من وراثة الحكم في البلاد، على نحو يقضي بتغييره إلى نظام ملكي.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأن النائب العام عبد المجيد محمود سبق أن أصدر قرارا خلال شهر فبراير/شباط من العام الماضي بمنع مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي المتهمين في أحداث قتل المتظاهرين من السفر خارج البلاد والذين سبق تبرئتهم .
وأنه رغم صدور هذا الحكم فإنه جار استمرار قرار منعهم من السفر واتخاذ إجراءات الطعن بالنقض . والممنوعون من السفر هم معاونو وزير الداخلية الأسبق اللواءات: حسن عبدالرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة، وعدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام، وأحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة، وعمر فرماوي مدير أمن أكتوبر، وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة .
وتزامن إعلان مكتب النائب العام، مع مشروع قانون تقدم به النائب مصطفى النجار، من شأنه أن يعيد محاكمة رموز النظام السابق "على نحو يتفق وحجم الجرائم السياسية التي ارتكبوها طيلة ثلاثين عاما".
وقال النجار الذي يمثل الهيئة البرلمانية لحزب العدل إن مشروع "العدالة الثورية"، يقوم على مبادئ رئيسية تستهدف حماية الثورة الوليدة، وضمان انتقال مصر من النظام الديكتاتوري إلى تأسيس دولة الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد يشمل "كل شخص تولى منصبا تنفيذيا أو إشرافيا في أي من مؤسسات الدولة، أو من استخدموهم من خلال مواردهم المالية أو موارد الدولة، للقيام بجرائم مثل البلطجة، سواء كانت تلك المؤسسات تتبع أياً من السلطات التشريعية أو القضائية أو التنفيذية، وذلك منذ عام 1981 وحتى تاريخ تولي رئيس الجمهورية المنتخب بعد الثورة".
وتتولى هيئة المحاسبة والعدالة وفق مشروع القانون الجديد مهمة تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الفساد الخاصة بالنظام السياسي السابق، وفي مقدمتها جرائم نهب أموال الشعب، والتعذيب أو القتل خارج إطار القانون، وعمليات الاعتقال غير القانونية، وغيرها من الجرائم الاقتصادية والجنائية.
وكانت أجواء الحكم الصادر بحق الرئيس السابق قد سيطرت على جلسة عاجلة للجنة التشريعية بالبرلمان، أمس، لمناقشة تعديلات طالب حزب البناء والتنمية الجناح السياسي للجماعة الإسلامية بإدراجها على مشروع قانون العفو الشامل، في ضوء ما قد يترتب على هذا القانون حالة إقراره من تمتع مبارك وعدد من رموز نظامه بالعفو الشامل.
وقالت مصادر برلمانية: إن التشريعية أحالت المشروع بتعديلاته إلى الجلسة العامة، بعد فشلها في اتخاذ قرار بهذا الشأن، في ضوء اعتراضات برلمانية على وقف العمل به حتى 25 يناير، ومطالبات بفتح المدة حتى تاريخ وقف العمل بقانون المحاكم العسكرية، حتى يستفيد منه مئات الشباب الذين مثلوا أمام القضاء العسكري.
اضف تعليق