استمعت نيابة جنوب القاهرة على مدار 9 ساعات إلى أقوال 164 متهماً في أحداث شارع قصر العيني، وقررت احتجازهم على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول الأحداث.
وأنكر المتهمون الاتهامات خلال جلسات التحقيق، وأكدوا أنه القي القبض عليهم بشكل عشوائي بعد ان خرجوا للتظاهر والتضامن مع المعتصمين الذين تم الاعتداء عليهم من قبل أمن مجلس الوزراء.
وقالت تحريات المباحث إن 83 متهما تلقوا أموالا مقابل حرق الهيئات الحكومية، واعترف بعضهم بان مواطنا يدعى علي عفت وشهرته علي أبو الرجال، طلب منهم الذهاب الى شارع قصر العيني ورشق الأمن والهيئات الحكومية بالحجارة، وإلقاء قنابل المولوتوف عليها، ووعدهم بأنهم سوف يحصلون على اموال في نهاية اليوم.
وتسلمت النيابة التحريات التي أفادت بان المتهمين المقبوض عليهم ليسوا من الثوار الذين خرجوا للتعبير عن مطالب سياسية، وان هؤلاء المتهمين استغلوا الاشتباكات وجاءوا الى المنطقة لأهداف غير معلومة، وألقوا الحجارة وزجاجات المولوتوف على المباني،
وأكدت التحريات ان صبية وفتيات شوارع انضموا اليهم وشاركوا في الأحداث من اجل التخريب من دون ان يكون لديهم اي مطالب سياسية.
في حين كشفت مصادر قضائية ان من بين المتهمين شباب من ائتلافات الثورة وطلاب جامعة القي القبض عليهم أثناء مشاركتهم في الأحداث.
وتسلمت النيابة تقريرا مبدئيا من مصلحة الطب الشرعي كشف عن مفاجأة، حيث بين ان معظم المتوفين أصيبوا بطلقات نارية، وان مسافة اطلاق النار كانت قريبة جدا من الضحايا، حيث ان بعضهم أصيب بطلق ناري من مسافة تقل عن ثلاثة أمتار.
كما توجه عدد من الشباب والمواطنين الى النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عن الأحداث، وتباينت تلك الشهادات ما بين متهم لقوات الجيش بإطلاق النيران، وآخرين يتهمون مندسين بين المتظاهرين باطلاق النيران، في حين أكد آخرون ان عمالا داخل البرلمان كانوا يطلقون النار على المتظاهرين.
وانتدبت النيابة العامة خبراء من مصلحة الأدلة الجنائية لفحص الأماكن والمباني التي تعرضت للحرائق العمدية.
اضف تعليق