أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في مقابلة مع وكالة فرانس برس أمس الأحد أنه "بالتأكيد" لن يسلم نفسه للقضاء في بغداد، مشيراً إلى أنه قد يغادر البلاد إذا تعرض أمنه الشخصي "للخطر".
وأجريت المقابلة مع الهاشمي في إحدى دور ضيافة الرئيس العراقي الطالباني في منطقة قلعة شولان على بعد 60 كلم شمال مدينة السليمانية (270 كلم شمال بغداد) في اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي .
وقال الهاشمي الذي بدا هادئاً، رداً على سؤال حول امكان تسليم نفسه للقضاء في بغداد، "بالتأكيد لا"، وأوضح ان قراره هذا نابع من سببين أولهما "أمني الشخصي، فقد جرى تجريد أفراد حمايتي من الاسلحة، وألقي القبض على عدد كبير منهم، وبيتي (في بغداد) مازال محتلا، ومكاتبي مازالت محتلة"، وسأل "كيف أعود إلى بغداد وأنا غير قادر على توفير حمايتي الشخصية؟".
وذكر الهاشمي ان السبب الثاني "يعود إلى أن مجلس القضاء العراقي وقع تحت سيطرة وتأثير الحكومة المركزية وهذه مشكلة كبيرة، ولذلك طلبت نقلها (القضية) إلى اقليم كردستان الذي لا يتعرض إلى ضغوط حكومة الاتحادية".
وأكد الهاشمي أنه علم بأن "تركيا رحبت"، في إشارة إلى اعلان انقرة انها مستعدة لمنحه اللجوء، إذا رغب بذلك، وشدد على أنه "ليس لدي نية لمغادرة العراق في الوقت الحاضر"، قبل أن يستدرك "اللهم إلا إذا تعرض أمني لخطر فبعد ذلك لكل حادث حديث".
وتابع: "لكن حتى الآن أعيش ظروفاً طبيعية جداً وأنا أعمل على أن تحل القضية من خلال القضاء العراقي وبأسرع وقت ممكن".
وذكر الهاشمي الذي تقاعد من الجيش برتبة مقدم ركن العام 1975 وانضم في السنة ذاتها إلى الحزب الاسلامي، أنه يمارس دوره كنائب للرئيس "وإذا قررت السفر إلى خارج العراق فسيكون ذلك في إطار مهماتي وليس من منطلق اللجوء السياسي".
اضف تعليق