وصف رئيس حزب الدستور وأمين عام جبهة الانقاذ الدكتور محمد البرادعي، السلطة التشريعية بالعاجزة، لوجود 13 مادة غير دستورية في قانوني الانتخابات والحقوق السياسية، وأنها تحاول الالتفاف على الثورة، فيما طالب حزب الوسط الرئيس باستفتاء حول المحكمة الدستورية التي تعرقل اجراء الانتخابات النيابية.
وأضاف البرادعي في تعليق مساء أمس على "تويتر" على ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا من أن المواد من 23 إلى 41 في مشروع قانون انتخابات مجلس النواب غير متصلة بتنظيم الانتخابات التشريعية، وأن المواد 3، 13، 16، 44 من المشروع غير دستورية… واختتم البرادعي التدوينة بقوله "ثم يتساءلون لماذا يتمرد المصريون".
من جانبه.. اعتبر طارق قريطم، عضو الهيئة العليا وعضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، أن المحكمة الدستورية تستمر في عرقلتها لإجراء انتخابات مجلس النواب بطرقها المبتكرة، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية تريد أن تدخل البلاد في حالة من الفوضى، وطالب الرئيس بإجراء استفتاء شعبي لحلها.
ودون على حسابه على "فيسبوك": "للمرة المليون.. القضاء مصمم علي عرقلة الثورة ومنع إجراء انتخابات مجلس النواب ولكن هذه المرة بطريقة مبتكرة وجديدة، المحكمة الدستورية توصي بالسماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات لأول مرة في التاريخ!!.. الدستورية مصممة علي إدخال البلاد في أتون الفوضى والتفكك، إنها تظن أن مجلس الشورى الآن إما يعمل بمقتضى ما أوصت التزاما بالدستور، أو لا يعمل فيحكم القضاء الإداري ببطلان قانون الانتخابات مرة ثانية".
وطالب الرئيس مرسي باستخدام حقه الدستوري في إجراء استفتاء شعبي لحل المحكمة الدستورية، قائلاً: "أحب أن أسمع رأي الذين ظنوا أننا متجنون علي القضاء ولم يكن هناك داع لتبني قانون السلطة القضائية في نظرهم، ماذا تريدون أكثر من هذا لتقتنعوا أن القضاة الفاسدين هم رأس الحربة للثورة المضادة.. أطالب الرئيس مرسي باستخدام حقه الدستوري في عمل استفتاء شعبي علي حل المحكمة الدستورية العليا تماما، عندما تتصارع مؤسسات الدولة فلابد للحاكم من الرجوع إلي الشعب صاحب السلطة الأصيلة".
وقد قالت المحكمة الدستورية العليا بمصر، أمس السبت، إن مشروعي قانونين انتخابيين محالين إليها من مجلس الشورى تضمنا مواد غير دستورية، الأمر الذي يمكن أن يرجئ من جديد موعد إجراء انتخابات مجلس النواب التي كان متوقعا أن تجرى أواخر العام الحالي.
وقالت المحكمة في بيان، أمس السبت، إن أربع مواد في مشروع قانون انتخاب مجلس النواب غير دستورية لعدم التكافؤ في توزيع مقاعد المجلس على المحافظات الأمر الذي "يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان فيها الذى كفله الدستور"، و إن عدم النص في مشروع القانون على حظر استخدام الشعارات والرموز الدينية يخالف الدستور الجديد. وأضافت أن النص على حق رئيس الدولة في تحديد مواعيد الانتخابات وتقصيرها يخالف السلطات التي خولها الدستور للجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن.
اضف تعليق