تسود اليوم السبت حالة من الترقب والحذر لمعرفة من سيتقدم بأوراق ترشيحه رسميا لمنصب رئيس الجمهورية حيث يتم فتح باب الترشيح للرئاسة، اليوم، وحتى يوم 8 إبريل القادم وتقدم طلبات الترشيح يوميا اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، عدا اليوم الأخير، فتقدم طلبات الترشيح حتى الساعة الثانية ظهرا.
تبدأ أولى خطوات الترشيح بقيام المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية أو من ينوب عنهم بتوكيلات رسمية موثقة بالشهر العقار بسحب نمازج الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ثم البدء فى عملية جمع توكيلات تأييد الناخبين للمرشحين المستقلين، حيث يستلزم جمع توكيلات 30 ألف ناخب من 15 محافظة أو الحصول على توقيع 30 عضوًا من أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وفى حال ما إذا كان مرشحا باسم حزب معين فيتعين عليه تقديم كتاب ترشيح الحزب مُعتمدة من لجنة شئون الأحزاب على نموذج [2 ج] انتخابات رئاسية، وشهادة من أى من مجلسى الشعب أو الشورى بعدد الأعضاء المنتخبين من الحزب فى آخر انتخابات تشريعية على نموذج [2 د] انتخابات رئاسية.
ثم يقوم المرشح بعد توثيق تلك التوكيلات فى الشهر العقارى بإرفاق أسطوانة مُدمجة عليها بيانات المؤيدين بالنموذج الذى سحبه من اللجنة وبعض الأوراق المطلوبة الخاصة ببطاقة الرقم القومى وشهادة الميلاد والصحيفة الجنائية وتقديمها جميعا إلى اللجنة العليا للانتخابات التى ستقوم بالنظر فى الأوراق، ومعرفة عما إذا كانت مستوفاة الشروط التى حددها القانون من عدمه، ومن المتوقع أن تسود حالة من الصمت والإقبال الضعيف فى اليوم الأول لفتح باب الترشيح للرئاسة على سحب نمازج طلب الترشح.
وفى سياق متصل قال مصدر قضائى بأن قانون انتخابات رئيس الجمهورية نص على معاقب من كان اسمه مقيدا بجداول الانتخاب، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى عملية الاقتراع بغرامة لا تجاوز مائة جنيه فيما نص أيضا على معاقب كل من أدلى بصوته فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو يعلم أنه لا يحق له ذلك أو كل من أدلى بصوته أكثر من مرة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات.
ومن المقرر بعد الانتهاء من إجراء العملية الانتخابية أن يتم تفريغ كشوف الناخبين لمعرفة من لم يدل بصوته ويتم إرسال الأسماء إلى النيابة ليتم البت فى أمر الغرامة وكيفية تحصيلها.
وأوضح المصدر أن الهدف من هذه الغرامة على الجرائم الانتخابية يستهدف صون حقوق الشعب وضمانا لسلامة العملية الانتخابية وعدم التلاعب أو التأثير على إرادة الناخبين وليس لإخافة المواطنين وأن اللجنة لن تسمح بأى تزوير لإرادة الناخبين على الإطلاق من أى طرف كائنا من كان وستحاسب بكل شدة المخالفين.
اضف تعليق