أثار تعيين الحكومة التونسية التي يقودها حزب "النهضة" الاسلامي, محافظاً محسوباً على حزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي, في سيدي بوزيد التي انطلقت منها شرارة الثورة , "انتكاسة" في المحافظة.
وأوضحت "هيئة حماية ثورة 17 ديسمبر 2010 بسيدي بوزيد" غير الحكومية في بيان, أول من أمس, أن المحافظ الجديد عمارة التليجاني "تجمعي" (نسبة إلى حزب التجمع) وأنه "كان الذراع اليمنى للمحافظ المجرم فوزي بن عرب" الذي سبق أن شغل خطة محافظ لسيدي بوزيد في عهد الرئيس المخلوع.
واعتبرت الهيئة تعيين التليجاني محافظاً على سيدي بوزيد "حلا مغشوشا مدسوسا بالسم يتعارض مع مبادئ الثورة ويمعن في تشويه الجهة ومناضليها", مطالبة بتعيين "محافظ مستقل يؤمن بمبادئ الثورة وقادر على تحقيق أهدافها".
في سياق متصل, ذكر حزب "حركة الشعب" المعارض الممثل في المجلس التأسيسي (البرلمان) أن "إقالة محافظ عمل جاهدا على تنفيذ تعليمات حزبية (لحزب النهضة) وتعويضه بمحافظ تجمعي, ما هي إلا عملية التفافية على المطالب الشعبية ومسعى مفضوح لالهاء المواطنين عن قضاياهم الجوهرية".
وردا على انتماء محافظ سيدي بوزيد الجديد إلى "التجمع" قال رئيس الحكومة أمين عام "النهضة" حمادي الجبالي في تصريح اذاعي أول من أمس, "هذا موضوع يهم وزير الداخلية" علي العريض الذي من صلاحياته تعيين المحافظين, مضيفاً أن الحكومة "تحاول دائما ان تجد (المحافظين) الأكفأ والأنجع والأنظف".
من جهة أخرى, حذر حزب "جبهة الاصلاح" السلفي, أمس, الحكومة من مقاضاة سلفيين بموجب قانون "مكافة الإرهاب" الصادر العام 2003 في عهد بن علي.
وذكر الحزب في بيان, "تحذر الجبهة في هذا الصدد الحكومة من مغبة النسج على منوال النظام البائد في شكل التعامل مع الشباب السلفي وتخطو على خطاه في ذلك, وخاصة في ما يتعلق باعتماد قانون الإرهاب والتعامل مع المعتقلين باعتبارهم مواطنين من درجة ثانية استجابة للضغوطات المحلية والخارجية".
وأضاف أن "لا مكان لقانون الإرهاب في تونس الثورة", محذراً من "تقديم شباب الصحوة الإسلامية أكباش فداء للمؤامرات السياسية المشبوهة, وتقديمهم للمحاكمة وفق قانون الارهاب الأميركي سيئ الذكر".
اضف تعليق