أعلنت المحكمة الدستورية العليا في مصر انتهاء أزمتها مع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد استجابة الأخيرة لمقترحات المحكمة حول نصوص بمسودة الدستور الجديد تتعلق بتشكيل المحكمة وتعيين أعضائها، فيما حصل توافق على ما تبقى من نصوص كانت محل نقد من المحكمة.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، قوله: إن ما حدث بين المحكمة الدستورية العليا وبين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خرج من إطار الخلاف لإطار توافقي، خصوصا أن المحكمة تم إبلاغها بأن الجمعية التأسيسية بصدد تعديل نصوص المسودة وفق مقترحات المحكمة.
من جانبه، قال جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري ورئيس لجنة نظام الحكم باللجنة التأسيسية للدستور، في تصريحات لمراسلة "الأناضول" إن موافقة الجمعية التأسيسية على بعض مقترحات المحكمة الدستورية العليا جاء في إطار حرصها على المصلحة العامة.
وتم حذف الفقرة التي تتعلق بعدم فصل المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الموضوعية من المادة 182، وهو ما يعد تعديلاً جوهريا في احتفاظ المحكمة بكافة اختصاصاتها.
وأصبحت المادة 182 بعد التعديل: "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح. وتتولى تفسير التشريعات (بدلاً من القوانين)، ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى".
أما المادة 183 فتم تعديلها كما يلى: "رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة، ويتم ترشحيهم وفق للجهات التي يحددها القانون وبصدر بتعينهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة".
اضف تعليق