تعهد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف تمام سلام أمس السبت بعد نيله تأييداً برلمانيا واسع النطاق بالعمل على إخراج لبنان من حالة الانقسام والتشرذم السياسي وحمايته من مخاطر الحرب في سوريا المجاورة.
وكلف الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس السبت النائب السني سلام بتشكيل الحكومة بعد أسبوعين من استقالة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي أمضى عامين في منصبه سعى خلالهما إلى احتواء التوترات الطائفية والاضطرابات والعواقب الاقتصادية نتيجة الحرب الأهلية في سوريا.
وخلال يومين من الاستشارات النيابية التي أجراها الرئيس سليمان مع النواب في القصر الجمهوري حاز سلام على أصوات أكثر من 120 نائبا من أصل 128 عضوا في البرلمان وهو رقم نادراً أن يحصل عليه رئيس حكومة.
وفي أول تعليق له بعد تعيينه قال سلام للصحفيين في القصر الرئاسي: "في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن واستنادا إلى الاستشارات الملزمة التي أجراها الرئيس العماد ميشال سليمان فقد كلفني بتشكيل الحكومة العتيدة وقبلت هذا التكليف".
وأضاف: "أنني انطلق من ضرورة توحيد الرؤى والاتفاق بسرعة على قانون للانتخابات النيابية يحقق عدالة التمثيل لجميع المواطنين والطوائف والمناطق ملتزما اتفاق الطائف والدستور والأصول الديمقراطية. "كذلك أنطلق من ضرورة إخراج لبنان من حالة الانقسام والتشرذم السياسي وما انعكس منه على الصعيد الأمني ودرء المخاطر المترتبة عن الأوضاع المأساوية المجاورة".
وستكون المهمة الأساسية أمام سلام (67 عاما) تشكيل حكومة لقيادة الاقتصاد المتعثر نحو انتخابات برلمانية مقررة في يونيو حزيران لكن تأجيلها متوقع على نطاق واسع. ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن على القانون الذي ستجري بموجبه الانتخابات.
وتربط سلام علاقة وثيقة بقوى 14 آذار المدعومة من السعودية والغرب لكن ينظر إليه على انه مرشح توافقي وفاز بتأييد كتلة الثامن من آذار التي تضم حزب الله الشيعي المدعوم من إيران.
وقال سلام: "إنني ولا شك أدرك حساسية هذه المرحلة وحراجة الاستحقاقات والمهل الدستورية ولذلك فأنني آمل أن تتابع القيادات السياسية هذه الإيجابية في المشاورات النيابية في الأيام المقبلة لتأكيد أولويات المرحلة ومهمة الحكومة العتيدة".
ويجري سلام يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين مشاورات مع النواب للاتفاق على شكل الحكومة الجديدة وحجمها.
وفي إشارة إلى التكهنات التي يمكن أن تكون عليها الحكومة قال سلام: "في الأيام الماضية تم التداول في تسميات عديدة للحكومة العتيدة من حكومة وفاق وطني إلى وحدة وطنية إلى حيادية إلى تكنوقراطية إلى سياسية إلى إنقاذية وأنا بدوري أقول إنني حتما سأسعى إلى تشكيل حكومة مصلحة وطنية".
ومضى يقول: "هذا الإجماع النيابي في الظروف الراهنة يحمل إلى جانب الثقة التي اعتز بها شخصيا مؤشرات من القوى السياسية كافة على الرغبة في الانتقال إلى مرحلة الانفراج تعيد إلى الديمقراطية حيويتها والى المؤسسات الدستورية ضمانتها والى المواطن اللبناني الأمن والاستقرار".
وتولى سلام الذي ولد في عام 1945 لعائلة سياسية سنية بارزة منصب وزير الثقافة في الفترة بين عامي 2008 و2009 .
وسلام هو مسلم سني مثل كل رؤساء الوزراء في لبنان بموجب نظام اقتسام السلطة السائد. وخدم جده في عهد الامبراطورية العثمانية والانتداب الفرنسي.
وفي مؤشر على تغير النفوذ في لبنان الذي كان ساسته يعيشون تحت تأثير دمشق بعد فترة طويلة من سحب الرئيس السوري بشار الأسد جيشه منذ ثماني سنوات قال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط انه أجرى محادثات مع أمير سعودي ومع الحريري في الرياض قبل التوصل إلى القرار.
وحسم ترشيح سلام لمنصب رئاسة الحكومة بعد أن رشحه جنبلاط الذي تعتبر أصوات كتلته هي المرجحة في الاستشارات النيابية.
ومن المرجح تأجيل الانتخابات المقررة في يونيو حزيران بعد نزاعات بشأن النظام الانتخابي وما إذا كان الفائز يحصد كل الأصوات أو اعتماد نظام التمثيل النسبي او اعتماد نظام يكون مزيجا من الاثنين.
وهذه النزاعات تزيد من التوتر في بلد يسعى الى التعامل مع أكثر من 400 الف لاجيء سوري أي ما يعادل عشرة في المئة من تعداد سكانه ومعارك شوارع في مدينة طرابلس الشمالية واعمال عنف في مناطق حدودية وعجز متزايد في الميزانية.
وتبنى ميقاتي سياسة النأي بالنفس عن الازمة السورية وسعى لابعاد بلاده عن الاضطرابات. ويؤيد "حزب الله" المدعوم من ايران وحلفاؤه الأسد بينما تؤيد معظم قوى السنة المعارضين الذين يقاتلون للإطاحة بالأسد.
وقال سلام: "المهم اليوم أن تنعقد الخناصر لنتمكن معا من إنجاز الاستحقاقات الدستورية بينما انظار العالم تتابع أوضاعنا وأوضاع المنطقة. المهم اليوم المصلحة الوطنية وسنكون بإذن الله حكومتها."
اضف تعليق