الرئيسية » أرشيف » انعقاد أول جلسة لمجلس الشورى السعودي بحضور نسائي
أرشيف

انعقاد أول جلسة لمجلس الشورى السعودي بحضور نسائي

عقد أول مجلس شورى سعودي مختلط جلسته الأولى أمس الأحد بحضور النسوة الأعضاء اللواتي جلسن إلى يمين رئيس المجلس "دون حاجز أو فاصل"، وفقا لما قاله شهود عيان.

وأضاف المصدر أن "النسوة جلسن إلى يمين رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ دون حاجز أو فاصل خلال الجلسة" الإدارية المخصصة لتعيين اللجان.

ويعتبر هذا الأمر تطورا لافتا في المملكة حيث يسود تشدد ديني واجتماعي يمنع الاختلاط بين الجنسين أن كان ذلك في الجامعات أو أماكن العمل بشكل عام ويضعه في خانة المحظورات، رغم الاستثناءات النادرة.

وتم اختيار لبنى الأنصاري نائبا لرئيس لجنة الشؤون الصحية وثريا عبيد نائبا لرئيس لجنة حقوق الإنسان وزينب أبو طالب نائبا لرئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية.

واعتبر رئيس المجلس في دورته السادسة أن "تعيين المرأة عضوا قرار سيادي اتخذه ولي الأمر متى رأى أن المصلحة العامة للوطن والمواطن تتطلب ذلك".

وكان الأعضاء المائة والخمسين أدوا اليمين أمام الملك عبد الله بن عبد العزيز الثلاثاء الماي في احتفال جماعي في قصره في الرياض.

وأظهرت لقطات بثتها قنوات التلفزيون الملك جالسا بمواجهة الأعضاء الرجال، في حين جلست النساء، وقد ارتدى حوالي نصفهن النقاب، إلى جانب الجدار إلى اليسار من الرجال.

وقد أعلن الملك حينها أن "التطور الذي نسعى إليه جميعا يقوم على التدرج بعيدا عن أي مؤثرات" داعيا إلى "تفعيل أعمال المجلس بعقلانية لا تندفع إلى العجلة التي تحمل في طياتها ضجيجا بلا نتيجة".

وكان الملك قرر في 11 كانون الثاني/يناير تعيين ثلاثين امراة في مجلس الشورى في بادرة هي الأولى في السعودية حيث تمنع المرأة من قيادة السيارة ولا تزال تابعة للرجل.

ومعظم المعينات في المجلس وبينهن اميرتان، من الجامعيات أو ناشطات المجتمع المدني. ومن هؤلاء بالخصوص ثريا عبيد التي كانت تولت منصب أمين عام مساعد في الأمم المتحدة.

ولا يملك مجلس الشورى سلطة التشريع ويكتفي بتقديم المشورة للحكومة حول السياسات العامة للبلاد. لكنه مع ذلك يعكس رغبة في إشراك النخب السعودية في عملية اتخاذ القرار الذي يبقى بأيدي الأسرة المالكة.

والملك عبد الله، الذي يوصف بأنه إصلاحي حذر في المملكة السعودية حيث تناهض المؤسسة الدينية المتشددة إجمالا حقوق المرأة، يملك تأثيرا كبيرا على الرأي العام، وكان وعد في 25 أيلول/سبتمبر 2011 بإدخال المرأة إلى مجلس الشورى.

ويبقى وضع المرأة السعودية دون المعايير العالمية وهي تخضع لقراءة متشددة للشريعة الإسلامية تفرض عليها العديد من الضوابط وتمنعها مثلا من قيادة السيارة أو السفر للخارج بدون أذن ولي أمرها.

كما أن الاختلاط ممنوع في الدراسة والعمل، وتصدى مشايخ الدين بشدة لمحاولات نادرة لتجاوز منع الاختلاط.