أثار الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضية القرن ردود فعل واسعة بين المحامين والخبراء القانونيين، حيث أكد البعض أنه جاء سليما بنسبة مائة في المائة، متهمين النيابة بالتقصير في جمع الأدلة، فيما انتقد آخرون الحكم على مساعدي العادلي وابني مبارك بالبراءة.
وتسبب الحكم بغضب المحامين المدعين بالحق المدني داخل قاعة المحكمة وقيامهم بمقاطعة رئيس المحكمة وعدم تمكينه من مواصلة سرد أسباب الحكم. وطالب عدد كبير منهم بإجراء محاكمة ثورية للمتهمين وأعلنوا عن رفضهم لما صدر عن تلك المحاكمة.
في الوقت الذي ابدى عدد من دفاع المتهمين الحاصلين على أحكام بالبراءة عن سعادتهم من الحكم وقالوا انه كان متوقعا. وقال دفاع العادلي انهم سوف يطعنون على الحكم أمام محكمة النقض، متوقعا الحصول على البراءة.
وقالت مها يوسف، محامية مدعية بالحق المدني، لـ القبس: الحكم سياسي والقاضي اصدر حكما بالمؤبد ضد العادلي ومبارك لتهدئة الشعب من الحكم الصادر بالبراءة لباقي المتهمين، وأن أحكام مبارك والعادلي سوف يتم تخفيفها أمام النقض.
أخطاء فادحة
وأكد المستشار القانوني أنور الرفاعي أن النيابة العامة لم تقدم دليلا على الاتهامات الموجهة للمتهمين قائلا: إن هناك قصورا في التحقيقات التي قدمتها النيابة للمحكمة.
وقال الرفاعي لو أن النيابة العامة قدمت المتهمين بالأدلة لكان الأمر قد اختلف، ولكن الحكم على مساعدي العادلي صحيح لأن الفاعل الأساسي هم القناصة، فكيف يحكم على المساعدين ووظائفهم مدنية وإدارية.
وقال المحامي بالنقض خالد فؤاد لـ القبس: منذ بداية التحقيقات في القضية، وهذه القضية يعد لها إعداداً جيداً كي تحصل فيها أخطاء فادحة.
من جهته، قال عاطف المناوي محامي مدير أمن القاهرة إسماعيل الشاعر الحاصل على حكم بالبراءة لـ القبس: ان المحكمة تناولت الدعوى بمفرداتها حكمت طبقاً لما نص عليه القانون وتحلى القاضي بصفات القاضي لأنه كان في حيدة عن كل رأي عام وتناول الموضوع بشكل قانوني.
وقال المستشار جابر نصار أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة ان الحكم جاء متناقضا لأنه أثبت الجريمة على مبارك والعادلي ولم يثبتها على مساعديه بالرغم من أن الجميع متهمون في الواقعة نفسها، وأن إدانة مبارك والعادلي كانت تعني بالتبعية إدانة المساعدين.
اضف تعليق