أعلن أعضاء المجلس الاستشاري المصري شروعهم في مناقشة مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية، بعد تلقيهم المشروع من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ليقوم "الاستشاري" بإبداء الرأي ومناقشته، وإحالة ما يتم التوصل إليه من مقترحات إلى "العسكري".
وقال رئيس المجلس، منصور حسن، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إنه سيتم تشكيل لجنة قانونية من أعضاء المجلس لبحث مشروع القانون المقدم إليه من قبل المجلس العسكري، لافتاً إلى أنه سيجرى مناقشة هذا المشروع بعد غد (السبت).
وجدد منصور تعهدات أعضاء المجلس بعدم التدخل في اختصاصات مجلسي الشعب والشورى، غرفتي البرلمان، خاصة في ما يتعلق بانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، لافتاً إلى أن المجلس العسكري سيكون من حقه وضع إجراءات اختيار هذه الجمعية التي سيطبقها "البرلمان"، بعد اكتمال جميع عملياته الانتخابية.
واتفق أعضاء المجلس على الاهتمام بنوعين من الملفات، الأول يتعلق بملف شهداء الثورة والمصابين، من حيث تقديم مختلف أشكال الرعاية لهم من دعم معنوي ومادي، علاوة على محاسبة المسؤولين عن مرتكبي الجرائم التي تم ارتكابها بحق الشهداء والمصابين . أما الملف الثاني الذي سيركز عليه المجلس فيتعلق بالنواحي الأمنية والسياسية والقانونية، ليتم مناقشة تفاصيل هذه النواحي في اجتماعات المجلس المتتالية، لتكون البداية بالجانب القانوني، خاصة في ما يتعلق بمشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية . كما يتضمن هذا الملف القانوني تعديلا يؤدي إلى قصر المحاكمات العسكرية على القضايا ذات الطابع العسكري، علاوة على مناقشة قانون الطوارئ بوضع مزيد من الضمانات، بالشكل الذي يعمل على إنهائه.
وكان المجلس الاستشاري، ناقش ليل الثلاثاء/ الأربعاء معايير انتخاب رئيس الجمهورية، وضوابط اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد.
اضف تعليق