جدلٌ سياسي وقانوني كبير في الشارع المصري أثارهما مشروع قانون وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي وعدد من مستشاري محكمة النقض، الذي يُعد بديل قانون الطوارئ، لاسيما أنّ القانون نصّ على إرفاق فرض حالة الطوارئ إلى صلاحيات الرئيس، حال وقوع الحرب أو أي نوع من أنواع الاضطرابات الداخلية، سواء كانت كوارث طبيعية مثل الزلازل وغيرها أو انتشار الأوبئة وحدوث أي كوارث بيئية، فضلا عن كونه يعطي الرئيس الحق في مصادرة الصحف ومراقبتها قبل النشر.
انقسام آراء
وانقسم الشارع فرقاً شتى بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون، ففي حين يرى المعارضون أنّ طرح مثل هذا القانون بديلاً لـ"قانون الطوارئ" الذي ضيّق على الحريات ما هو إلاّ "ردة للوراء" وعودة لـ"سياسات نظام مبارك" وتحويل البلاد "دولة عسكرية".
ويؤكّد رئيس محكمة الاستئناف السابق المستشار رفعت السيد، أنّ "تفعيل مثل تلك القوانين ليس في محله الآن ولا يحتاجه الشارع المصري"، واصفاً الطوارئ بأنّه "أحد آليات النظام السابق التي كان يستخدمها لفرض السطوة الأمنية"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنّ "هناك جملة من القوانين في مصر تعالج مختلف الأزمات بصورة واضحة تماماً، ما يجعل من قانون الطوارئ بلا معنى".
انتشال وطن
في المقابل، يرى مؤيدو مشروع القانون أنّ "من شأنه انتشال مصر من وحول الأزمات الأمنية التي سقطت فيها بعد ثورة 25 يناير وما صاحب ذلك من تفشٍّ للبلطجة والإجرام والاضطرابات في عديد مناطق"، ما ولّد بدوره أزمات مجتمعية حادة أثّرت سلباً في مسيرة الوطن مؤخّراً.
ويشير القيادي في حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للإخوان المسلمين محمد البلتاجي، إلى أنّ "مشروع القانون يأتي كمحاولة لإعادة استقرار مصر، والخروج من النفق الأمني المظلم الذي سقطت فيه الساحة السياسية والأمنية".
توضح آليات
في الأثناء، يقف فريق ثالث بين المؤيدين والرافضين. ويرى هذا الفريق أنّ "الموافقة أو رفض القانون لا يجب أن تتم إلا في حالة قيام الجهات المسؤولة بتوضيح آلية تطبيقه على الشارع المصري، والأوقات التي يطبق فيها"، مؤكّدين أنّه فيما لو اتضح أنّ "القانون يعمل على وأد الحريات وتكميم الأفواه فلا حاجة إلى الشارع المصري به".
ويوضح الفقيه الدستوري محمد نور فرحات أنّ "القانون يجب أن يتم توضيحه بشكل كبير وتبيان آلياته العملية التي يتم فرضه من خلالها، تمهيداً للبت الشعبي فيه قبولاً أو رفضاً".
اضف تعليق