في لحظة فارقة في تاريخ مصر، تعقد اليوم الجلسة الأولى لبرلمان الثورة، حيث تبدلت المقاعد والقوى المسيطرة على مجلس الشعب الذي يمثل السلطة التشريعية في البلاد، فالصورة اليوم مغايرة تماما لما كانت عليه من قبل، ويحل اليوم حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" التي كانت محظورة، في مقعد الأغلبية ومن ثم رئاسة البرلمان الذي كان حكرا على الدكتور فتحي سرور لدورات عديدة انتهت بترحيله إلى سجن طرة متهما في قضايا فساد وقتل المتظاهرين.
حين تبدأ اليوم أولى جلسات "برلمان الثورة" يتم انتخاب رئيس مجلس الشعب ،حيث يقترب د. محمد سعد الكتاتني القيادي الإخواني البارز من خلافة د. فتحي سرور ، كما يؤدى النواب الـ498 المنتخبين، والـ10 المعينين، القسم الدستوري الذي قد يستغرق 6 ساعات، وهو ما قد يؤدى لتأجيل انتخاب رؤساء اللجان إلى جلسة أخرى، وربما الأسبوع المقبل، حسب توقعات مصادر سياسية،ووفقا لتصريحات سابقة لأمين المجلس، سامي مهران، فإن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي سيحل مكان الرئيس السابق في افتتاح الدورة البرلمانية باعتباره رئيس السلطة السياسية الحاكمة في مصر، سيتغيب عن حضور الجلسة الإجرائية.
وحسب لائحة المجلس، فإن أكبر أعضائه سنا سيرأس الجلسة الإجرائية، ويؤكد حزب الإصلاح والتنمية أن ممثله عن الدائرة الثانية بأسيوط، أحمد متولي محمد نصر، هو الأكبر سنا، لأنه من مواليد 1933،وللمفارقة أن "الحاج أحمد متولي" حسب شهرته أحد فلول الحزب الوطني المنحل الذي تأسس عام 1978 وكان عضوا في البرلمان ضمن الهيئة البرلمانية للحزب المنحل، ومن المقرر أن يساعده أصغر عضوين سنا: مصطفى النجار مؤسس حزب العدل الممثل لقطاع عريض من شباب الثورة وعمرو فاروق عودة.
فيما دفع حزب النور بأشرف ثابت للمنافسة على وكالة المجلس عن الفئات، ودفع حزب الوفد بمحمد عبدالعليم داوود للمنافسة على وكالة العمال. ومن المتوقع أن يؤيد حزب الحرية والعدالة ترشح المستشار محمود الخضيرى لرئاسة اللجنة التشريعية تعويضا له عن رئاسة المجلس. وقالت مصادر برلمانية انه قد يتم ترشح نائب الكرامة سعد عبود لرئاسة لجنة الاقتراحات والشكاوى وترشح المستقلين عمرو الشوبكى وعمرو حمزاوي لرئاسة لجنتين لم يتم تحديدهما بعد.
وأكد أشرف ثابت عضو مجلس الشعب عن حزب النور أن الجلسة الأولى للبرلمان الجديد سوف تكون جلسة تاريخية وسيكون لها تأثير على فعاليات يوم 25 يناير.
وأضاف اشرف ثابت أن الجلسة لن تشهد فقط إجراءات تسليم السلطات داخل البرلمان، ولكن ستشهد قرارات وخطة المجلس اتجاه تنفيذ باقي أهداف الثورة خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس حزب التنمية والإصلاح والنائب البرلماني محمد أنور السادات إن مجلس الشعب الجديد هو مجلس ثورة يناير لأنه لولا الثورة ما كانت أجريت الانتخابات بهذه النزاهة أو الإشراف القضائي الكامل عليها وأشار إلى أن جلسة اليوم إجرائية وستعقد طبقا لتقاليد وأعراف البرلمان المصري العريق، وأضاف السادات أن حلف اليمين الجماعي خلف اكبر الأعضاء سنا ستبدأ به الجلسة يليها اختيار الرئيس والوكيلين وأعضاء ورؤساء اللجان الفرعية وهن 19 لجنة وأكد أن هناك توافقاً وليس تحالفاً بين الأحزاب في المجلس لان التوافق هو ما نحتاجه في الفترة الحالية بين جميع القوى لسرعة العمل، فيما طالب "ائتلاف شباب الثورة" نواب مجلس الشعب المصري المنتخبين بالبدء في تنفيذ مطالب ثورة 25 يناير المجيدة من حرية وتغيير وعدالة اجتماعية، وعدم التفريط في حقوق شهدائها، والعمل على أن تتحقق لمصر كامل حريتها وسيادتها في المنطقة، وألا تكون هناك لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة وضعية خاصة في الدستور، وأكد الائتلاف من خلال رسالة إلى نواب البرلمان المنتخب، على ضرورة أن تخضع كل مؤسسات الدولة لمجلس الشعب (التشريع – الرقابة – الميزانية)، والالتزام بمقتضيات نتيجة الاستفتاء الشعبي في 19 مارس الماضي.
اضف تعليق