حمّلت بريطانيا السلطات المصرية مسؤولية البطء في رد الارصدة المالية لكبار المسؤولين المصريين السابقين المجمدة في المؤسسات البريطانية والتي تقول مصر انها "منهوبة من اموال الشعب".
وقالت الخارجية البريطانية ان الجهات المصرية المختصة لم تستجب لعرض بريطاني قبل نحو ثلاثة شهور بتقديم المساعدة لتسريع اجراءات استرداد الاموال وفق القواعد القانونية في بريطانيا.
وهذه اول مرة تحمل فيها بريطانيا علنا مصر مسؤولية البطء في اجراءات رد الاموال.
وكانت لندن تكتفي دائما بالقول انها حريصة على اعادة الاموال في اطار دعمها للثورة المصرية.
وكشف متحدث باسم الخارجية في تصريحات خاصة لـ"بي بي سي" تفاصيل العرض البريطاني، وقال "لقد وضعنا التدابير لوفد مصري كي يزور المملكة المتحدة في نهاية شهر ديسمبر الماضي للقاء خبراء بريطانيين لبحث القضايا المتعلقة بتجميد الاصول والارصدة".
وكان من المقرر ان يحدد الخبراء للجانب المصري افضل الوسائل القانونية التي تضمن موافقة القضاء البريطاني السريعة على تنفيذ اي امر قضائي مصري باسترداد الاموال والاصول المجمدة.
وأضاف المتحدث "للاسف الغى الفريق المصري زيارته في اللحظة الاخيرة". وطبقا لما قاله المتحدث فان الجهات المصرية لم تحدد حتى الآن اسباب الغاء الزيارة.
اضف تعليق