تعتزم مجموعة إم.تي.إن أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في أفريقيا التي يمتلك رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي الحصة الأكبر فيها، التوسع في إيران رغم أنها لم تبدأ في تحويل الأرباح من هذا البلد إلا في الآونة الأخيرة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة عشرية للمجموعة تهدف إلى تعزيز موقعها القيادي في أسواق مبتدئة تنطوي على مخاطر لكنها مربحة في الشرق الأوسط وأفريقيا حيث توسعت بشكل كبير قبل عشر سنوات.
وعجزت الشركة عن تحويل الأرباح المتراكمة في إيران حتى وقت قريب. وفي أكتوبر تشرين الأول أعلنت أنها بدأت تتسلم الأموال وأن هذه العملية ستستغرق ستة أشهر على الأقل.
وقال ستيفن فان كولر المدير المسؤول عن الإستراتيجية وعمليات الاندماج والاستحواذ الذي تولى منصبه حديثا “نحن مهتمون جدا بإيران والإمكانات (المتوافرة) هناك. سينمو الاقتصاد الرقمي في إيران بسرعة”.
وترتبط الشركة بعلاقات كبيرة مع سوريا وإيران حتى أن بعض المصادر تقول أنها تحصلت بعد مفوضات مع الحكومة السورية على رخصة جديدة للنشاط في سوريا لمدة 20 عاما آخر، فضلا عن علاقات كبيرة مع الحكومة الإيرانية حتى أنها شكلت الجهة التي مكنتها من بعض المعدات المحظورة عليها فترة فرض العقوبات الدولية على طهران.
وجنبت إم.تي.إن نحو 700 مليون دولار للإنفاق الرأسمالي ويشمل تحديث شبكتها في إيران وهي تتطلع للتوسع في خدماتها مثل التجارة الإلكترونية السريعة النمو في بلد استثمرت فيه بالفعل 22 مليون دولار في تطبيق سناب لتأجير السيارات.
وأضاف كولر “رغم أن وجودنا في قطاع التجارة الالكترونية في إيران لا يزال وليدا نسبيا إلا أنه يحقق نموا سريعا لاسيما في قطاعي التجزئة والسفر”.
وأسست إم.تي.إن مشروعا مشتركا مع روكت انترنت الألمانية التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الجديدة بالشرق الأوسط.
وتجدر الإشارة أن التقارب مع إيران وضع الشركة في مواجهة قضائية مع شركة تركسل التركية التي رفعت في 2012 دعوى قضائية ضدها للمطالبة بتعويض قدره 4.2 مليار دولار متهمة إياها بتقديم رشاوي لمسؤولين والضغط على حكومة جنوب أفريقيا لدعم البرنامج النووي الإيراني من أجل الحصول على رخصة في إيران.
وتقول الدعوى إن إم.تي.إن وعدت إيران بأنها قد تضمن لها تصويت جنوب أفريقيا لصالحها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووعدتها بمعدات دفاعية تحظرها عليها القوانين الدولية. وتتهم الدعوى إم.تي.إن أيضا بتقديم رشى لمسؤولين حكوميين في إيران وجنوب أفريقيا.
كما أظهرت مقابلات ووثائق في 2012 أن شبكة إيرانية للهاتف المحمول سريعة النمو تمكنت من الحصول على أجهزة كمبيوتر أميركية متطورة بالرغم من العقوبات التي تحظر بيع تكنولوجيا أميركية إلى إيران، وقد قامت شركة إم.تي.إن بجميع الإجراءات والعمليات المتعلقة بالشراء.
اضف تعليق