أبدى النائب مصطفى بكري اعتراضه الشديد على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عصام سلطان بشأن إضافة مادة 3 مكرر بالمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953.
وتنص هذه المادة على أنه لا يجوز لمن عمل خلال الخمس سنوات السابقة على تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير سنة 2011 بأي وظيفة قيادية في مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوا في مجلسي الشعب والشورى ممثلا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو معينا فيهما بقرار من الرئيس المتنحي لا تقبل أوراق ترشحه رئيسا للجمهورية أو أن يعمل نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء أو وزيرا لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ التنحي.
وقال بكري ، منفعلا، إن هذا الاقتراح بمشروع بقانون بداية باطل من الناحية الدستورية حيث إن الإعلان الدستوري لا يتضمن منح مجلس الشعب الحق في إصدار قوانين بأثر رجعي وبالتالي فإن هذا الاقتراح باطل ، مؤكدا أن مصر مقدمة على مرحلة خطيرة وأن تفصيل القوانين ضد الدستور لا سند قانوني له ولابد من سحبه.
اضف تعليق