يبدو أن هناك حرباً بدأت في الاشتعال ضد معارضي الرئيس محمد مرسي على خلفية مواقف بعض القوى الرافضة للإعلان الدستوري، حيث أحال النائب العام المستشار طلعت عبدالله إلى نيابة أمن الدولة العُليا بلاغاً يتهم قادة في المعارضة بقلب نظام الحكم، والتخابر لمصلحة جهات أجنبية.
وقرَّر النائب العام إحالة بلاغ يتهم كلا من رؤساء أحزاب المؤتمر عمرو موسى، والدستور محمد البرادعي، والوفد السيد البدوي، والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية حمدين صباحي، ورئيس نادي القُضاة المستشار أحمد الزند، بمحاولة قلب نظام الحُكم، والتخابر لمصلحة جهات أجنبية.
وجاء في البلاغ الذي قدمه المحامي حامد صدّيق، أن أحد المشكو بحقهم عمرو موسى كان أعلن عن زيارة الضفة الغربية لفلسطين المحتلة من الكيان الصهيوني، وأنه التقى بوزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، وأنه اتفق معها على إرباك رئيس الجمهورية محمد مرسي، وافتعال الأزمات الداخلية.
وورد بالبلاغ أن موسى قام بالتنسيق مع باقي المشكو في حقهم، ونفذ مخططه بداية من انسحابه من التأسيسية واستقطاب بعض العناصر الأخرى، وذلك لإرباك النظام والتحريض لقلب نظام الحكم، وإجهاض ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى اجتماعات المشكو في حقهم بمقر حزب الوفد الذي يُعتبر وكراً لتنفيذ المخطط الصهيوني الداعي لإرباك الوضع الداخلي، وإشاعة الفوضى وقلب نظام الحكم.
وطالب مقدِّم البلاغ بسرعة إصدار قرار بمنع المشكو في حقهم من السفر إلى الخارج، وفتح تحقيق معهم بتهمة قلب نظام الحكم والتخابر لجهات أجنبية، والتحفظ على مقر حزب الوفد.
في السياق نفسه أحال النائب العام أيضاً بلاغا آخر يتهم رجل الأعمال نجيب ساويرس بالتحريض على الانقلاب العسكري وإشعال الفتنة الطائفية وزعزعة استقرار البلاد إلى المحامي العام لنيابات شرق القاهرة.
وأكد البلاغ أن إحدى الصحف اليومية المستقلة نشرت تقريرا صحفيا بعنوان "فنادق ساويرس توزع منشورات تدعو الجيش للانقلاب على نظام الحكم".
اضف تعليق