أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس الأربعاء أن الجزائر لا تزال "في بداية الطريق بالنسبة للتجربة الديموقراطية" وأنها "مقبلة على استحقاقات سياسية هامة" لاستعادة "ثقة المواطن" بالهيئات النيابية.
وقال بوتفليقة في خطاب لمناسبة افتتاح السنة القضائية 2011-2012 "الجزائر لا زالت في بداية الطريق بالنسبة للتجربة الديموقراطية ولا مجال للمقارنة بين ما يجري عندنا وما يجري في بريطانيا أو حتى في فرنسا"
وأضاف "وإن كنا من المتربصين (المتدربين) في هذا الموضوع فلا لوم علينا ولا على من ينتقدنا من الداخل أو من الخارج"، بحسب مقتطفات نشرتها وكالة الانباء الجزائرية.
وأكد الرئيس الجزائري امام قضاة المحكمة العليا وكل اعضاء الحكومة أن التغيير سياتي من الشعب "بالتي هي احسن" اي من دون مظاهرات واحتجاجات كالتي عرفتها الدول التي عاشت الربيع العربي.
وقال: "من الممكن أن هناك نقائض أو عجزا او أشواطا لم نصل إليها و لكن ستأتي بالتي هي أحسن وبالتدرج وستأتي مفروضة من شعبنا الذي لا يثق إلا في ما ينجزه هو شخصيا".
وصوت نواب المجلس الشعبي الوطني الاسبوع الماضي على سلسلة من القوانين اثارت جدلا كبيرا، ليس لدى احزاب المعارضة فقط وانما لدى جزء من الحكومة ممثلة في حركة مجتمع السلم التي صوتت ضد بعض الاصلاحات.
وكان بوتفليقة اعلن هذه الاصلاحات في نيسان/ابريل الماضي في خطاب الى الشعب رد فيه على موجة احتجاجات في الجزائر في خضم ثورات الربيع العربي.
وأشار بوتفليقة الى هذا الخلاف صراحة موضحا انه لا يتكلم باسم حزب وإنما باسم الشعب الجزائري ومؤكدا أن الاصلاحات هي "إصلاحات الشعب الجزائري" التي "قد تدخل في رؤية حزب او حزب آخر من الكتلة الحكومية وقد لا تدخل في رؤيته وهذا طبيعي ومن الديموقراطية".
وردا على التساؤل حول "الاستثناء الجزائري" مما يحدث في العالم العربي رد بوتفليقة أن الجزائر من هذا العالم "تتأثر به وتؤثر فيه ولكن ليس على الجزائر أن تعود إلى تجارب قامت بها منذ عقود و سنين".
وكان بوتفليقة يشير إلى أحداث تشرين الأول/أكتوبر 1988 التي مهدت للتعددية السياسية بإلغاء حكم الحزب الواحد من خلال دستور 1989.
وشدد على أن الشعب الجزائري "حريص على استقلاله وسيادته ولا تملى عليه الأمور" مذكرا بأنه "نال حريته غلابا وكفاحا وبتضحيات جسام".
وأكد انه اذا كان موضوع الديموقراطية يفترض انتخابات فضروري أن تشهد الجزائر تنظيم انتخابات.
ودعا إلى "إعادة النظر في أساليب تجربتنا الوطنية التي تنفرد في خصوصياتها على تجارب أخرى".
وأكد الرئيس الجزائري الذي يحكم منذ 1999 أن البلاد مقبلة على "استحقاقات سياسية هامة تفتح الباب على آفاق تسودها ديموقراطية متكاملة العناصر تكون هي السبيل إلى إعادة بناء ثقة المواطن في الهيئات النيابية على اختلاف مستوياتها".
ويتوقع أن تجري الانتخابات التشريعية الربيع المقبل في الجزائر ولكن لم يحدد موعدها بعد.
وستجري انتخابات 2012 وفقا لقوانين الأحزاب والانتخاب والتمثيل النسوي التي صادق عليها البرلمان الأسبوع الماضي.
اضف تعليق