وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, أمس, القانون المثير للخلاف الذي يصف المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا أجنبيا بأنها "عميلة للخارج".
ويقضي القانون الذي سبق أن أقره الدوما (مجلس النواب) في 13 يوليو الحالي ومجلس الاتحاد (الشيوخ) في 18 من الشهر نفسه, بتسجيل منفصل للمنظمات التي تتلقى تمويلاً أجنبيا والتي تمارس "نشاطا سياسيا" على الأراضي الروسية.
وسيكون على هذه المنظمات غير الحكومية تقديم نفسها على أنها "عميلة للخارج" في أي بيان أو نشاط عام وأن تخضع لمراقبة مالية شديدة الصرامة, ويعاقب على انتهاك هذا القانون بغرامة قد تصل إلى 300 الف روبل (7500 يورو) والسجن لمدة قد تصل إلى عامين.
وجاء في التشريع الجديد أن "المستندات التي تنشرها المنظمات غير الحكومية في وسائل الاعلام وعلى الانترنت يجب أن تكون مرفقة بمذكرة توضح أن هذه الوثائق صدرت أو نشرت من قبل منظمة غير حكومية وعميلة للخارج".
وبموجب هذا القانون الجديد, سيتعين أيضا على المنظمات غير الحكومية السماح بعمليات مراقبة رسمية لمواردها وحساباتها وطرق ادارتها وأن تعلن بانتظام مصادر عائداتها.
في المقابل, ندد المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان بهذا القانون, معتبرين أنه اجراء جديد لإبعاد الاصوات المنتقدة.
وأعلنت "الحركة الروسية لحقوق الانسان" عزمها مقاطعة هذا القانون, حيث قال زعيم الحركة ليف بونوماريف, "لن نكون أبدا عملاء ولن نخضع لهذا القانون.
اضف تعليق