تأجل للمرة الثانية صدور الدعوة للانتخابات البرلمانية الكويتية، فيما أعلن رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي عدم ترشحه.
واستدعت النيابة العامة 15 نائباً من المجلس المنحل على خلفية قضية الايداعات المليونية التي استقالت الحكومة بسببها وتم حل البرلمان.
وتواردت أنباء عن تشكيل لجنة استشارية قانونية عاجلة لدراسة اجراءات حل المجلس ووضع الحكومة الحالي.
وعليه، تم تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقرراً، أمس، لحين إيجاد مخارج دستورية، حيث كان من المقرر أن يبحث مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية مرسوم الدعوة للانتخابات المقبلة لعضوية مجلس الأمة، في حين رجح مصدر حكومي مطلع أن يصدر المرسوم في أي لحظة.
كما كان من المقرر أن يطلع مجلس الوزراء على خطة وزارة الداخلية بشأن ترتيبات الانتخابات والفرق الأمنية التي ستشكل لمتابعة سير الانتخابات وضبط اية تجاوزات تمس نزاهة الانتخابات كشراء الأصوات وإجراء انتخابات فرعية تخالف القانون.
وأعلن رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي عدم ترشحه للانتخابات المقبلة، لكنه أكد في المقابل عدم انسحابه من العمل الوطني.
وأوضح الخرافي في بيان إعلان عدم ترشحه، أن وحدة الكلمة والتماسك في بيت الحكم هو أساس الاستقرار السياسي، مشيراً إلى أن حصانة الكويت وحكمها لا تكون إلا بالالتفاف حول القيادة والحسم في القرار.
من جانبها، قررت النيابة العامة استدعاء النواب ال15 السابقين المحالين من البنوك لتضخم حساباتهم في قضية الإيداعات المليونية إضافة إلى بعض أقربائهم، بعد أن اطلعت على تقارير وحدة التحريات من البنك المركزي، إضافة إلى سماع شهادة المسؤولين في تلك البنوك، وتم تصنيف تلك الإحالات من البنوك تحت بند غسيل الأموال وفق قانون الجزاء، على أن تباشر الإدارة العامة لأمن الدولة استدعاءهم والتحقيق معهم.
وأعلن النائب السابق فيصل الدويسان ترشحه في الدائرة الأولى، بينما رأى عدد من النواب السابقين أن الحل غير دستوري لأنه كان يفترض على رئيس مجلس الوزراء أن يشكل فريق حكومته والقسم قبل المبادرة في رفع مرسوم الحل إلى الأمير.
وأكد النائب السابق صالح عاشور أن حل مجلس الأمة غير دستوري، وقال: بعد أن ثبت عدم دستورية حل مجلس الأمة على رئيس الحكومة بعد تشكيل أعضاء حكومته والقسم عليه أن يطلب بإلغاء مرسوم الحل، ودعوه مجلس الأمة المنحل للقسم أمامه، مضيفاً إذا لم تستقر الأمور والتعاون مع المجلس يرفع كتاب عدم التعاون للأمير، ويجب أن تتم الأمور بالسرعة الممكنة أو سوف تكون هناك طعون انتخابيه قبل وبعد الانتخابات.
وتمنى النائب السابق ناصر الدويلة أن يفصل القضاء بسرعة في طلبه المستعجل ووقف الانتخابات "وسنقبل بحكم القضاء أيا كان"، مضيفا: جماعة "إلا الدستور" داسوا ببطن الدستور وتسابقوا بتأييد الحل غير الدستوري .
بينما قال النائب السابق سعدون حماد: سأتقدم "اليوم" بدعوى مستعجلة أمام المحكمة الإدارية بالطعن في قرار مجلس الوزراء بطلب حل مجلس الأمة لصدوره من حكومة غير موجودة أصلا كما يتضمن الطلب وقف الانتخابات لحين الفصل في الدعوى.
وبدأت في الكويت محاكمة 31 شخصاً من البدون (جنسية) على خلفية المشاركة مطلع العام في تظاهرات غير مرخصة للمطالبة بالجنسية والضلوع في أعمال عنف ضد الشرطة . ومثل 26 من هؤلاء أمام المحكمة بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وناشطين يدافعون عن حق البدون بالجنسية الكويتية .
إلى ذلك، أعرب الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي عن اعتزازه بلقاء أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد واصفاً إياه "بالمهم جداً".
اضف تعليق