قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، تأجيل نظر القضية المعروفة بـ"التمويل الأجنبي" لعدد من منظمات المجتمع المدني، والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، لاستكمال سماع أقوال الشهود.
واعتذرت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة فايزة أبو النجا، أمس، عن عدم الحضور أمام المحكمة للإدلاء بشهادتها في القضية التي أثارت جدلاً كبيراً، عقب سفر عدد من المتهمين الأميركيين والمتورط فيها رئيس محكمة الاستئناف السابق، المستشار أبو العز إبراهيم، الذي وقف خلف قرار الإفراج عن المتهمين بعد سداد كفالة مالية . وكانت النيابة قد وجهت تهم تلقي تمويل خارجي والعمل من دون تراخيص رسمية، لنحو 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية.
واستمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار مكرم عواد، إلى السفير مروان زكي المشرف على مكتب أبو النجا، الذي قال في إفادته إن الكونغرس الأميركي خصص 35 مليون دولار لمنظمات المجتمع المدني في مصر، خلال عام 2004 وتمت زيادة المبلغ إلى 150 مليون دولار خلال ثورة يناير، خلافاً للاتفاقات الموقعة بين مصر والولايات المتحدة.
وأكد أن الجانب المصري غض الطرف عن هذه المخالفات لاعتبارات سياسية، وخوفاً من انقطاع أو تخفيض المعونات العسكرية والاقتصادية الموجهة إلى مصر.
وقال إنه في عام 2005 لاحظ الجانب المصري قيام الكونغرس بتمويل كيانات مصرية لا تنطبق عليها شروط التمويل، إضافة إلى تمويل فروع منظمات أجنبية غير أميركية داخل مصر.
وقامت السلطات المصرية بإبلاغ السلطات الأميركية التي قامت بالرد على مصر بأن أميركا تمول جميع الكيانات المصرية، من بينها مكاتب محاماة وشركات استثمارية بشكل غير قانوني.
وذكر الشاهد أن قيمة المعونة الأميركية كانت 815 مليون دولار عام 1998 التي تم تخفيضها إلى 407 ملايين دولار في عام ،2008 انخفضت إلى 250 مليون دولار حالياً.
اضف تعليق