أدى تأخر الرئيس المصري محمد مرسي في إعلان حكومته الجديدة إلى حالة من الاستياء بين مختلف القوى السياسية، فيما هدد عدد من أنصاره الذين التفوا حوله (من غير جماعة الإخوان بالطبع) بالانفضاض عنه وعدم الاستمرار في دعمه بسبب ما أسموه تأخرا في الوفاء بوعوده.
وسبق أن وعد مرسي في حملته الانتخابية بتشكيل حكومة تضم مختلف الأطياف برئاسة شخصية وطنية بعيدة عن جماعة الإخوان وحزبها "الحرية والعدالة"، لكن مرور كل هذه الفترة دفع مختلف القوى إلى انتقاد التأخر، خاصة مع التدهور الملحوظ في الخدمات المختلفة.
وأشارت تقارير إلى أن عددا من أعضاء الجبهة الوطنية التي اعلنت دعمها لمرسي في مواجهة احمد شفيق يعتزم الانسحاب من الجبهة احتجاجا على استمرار حكومة الجنزوري رغم الانتقادات التي وجهها اليها الإخوان، فيما طلب الكاتب علاء الأسواني من مرسي ان يعلن بصراحة عما اذا كان يواجه ضغوطا تمنعه من تشكيل الحكومة وعدم مواجهة المجلس العسكري منفردا.
وقال المتحدث باسم الإخوان الدكتور محمود غزلان لـ القبس: الجماعة لم ولن تتدخل في موضوع الحكومة، مؤكدا أن مسألة التشكيلة تختص بها مؤسسة الرئاسة بالتشاور مع الأحزاب. وظهر الاثنين أعلن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان أنه سيتم الإعلان عن الحكومة الجديدة وتسمية رئيسها قبل الخميس.
وشهد الشارع المصري تفجر حالة من الفوضى تمثلت في اضطرابات فئوية وقطع طرق والسكك الحديدية واستمرار انقطاع الكهرباء والمياه.. وهو ما يهدد مشروع المائة يوم الذي طرحه مرسي لحل عدد من المشكلات، على رأسها المرور والخبز والمحروقات والنظافة.
من جانب أخر، نفى الدكتور أيمن نور عضو الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس حزب غد الثورة، صحة ما يثار حول انتهاء ولاية رئيس الجمهورية عقب الاستفتاء على الدستور الجديد، ثم الشروع في انتخابات رئاسية جديدة، لافتا إلى أن هذه الاشاعات لا أسس دستورية لها.
وأوضح أن الدستور أثره فوري بمجرد إقراره ولا يطبق بأثر رجعي، وأن الحالات القليلة المتعلقة بالحاجة إلى عقد انتخابات رئاسية جديدة هي احتواء الدستور الجديد على شروط جوهرية تنتفي عن الرئيس المنتخب الحالي، لافتا إلى أن الدستور الجديد بحاجة إلى إضافة مواد جديدة حول محاسبة رئيس الجمهورية، وليس فقط في حالة الخيانة العظمى، ويفترض بحثها بالجمعية التأسيسية.
وأشار إلى أن صلاحيات رئيس الجمهورية بحل المجالس البرلمانية سيتم تقنينها من خلال منح تلك المجالس صلاحية سحب الثقة من الرئيس.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية الدكتور وحيد عبد المجيد أن المقترحات المتعلقة بمشروع الدستور ليس فيها وضع مميز للمؤسسة العسكرية، موضحا أن أغلبها تصب في خلق وضع مناسب لهذه المؤسسة يمكنها من الدفاع عن مصر وأداء الدور القومي.
وأوضح: "اننا حريصون على عدم إقحام القوات المسلحة في النشاط السياسي، وأن الجمعية أمامها ثلاث صيغ مختلفة حول المادة الثانية (مبادئ الشريعة): الأولى أن تبقى كما كانت فى دستور 1971، والثانية أن يكون الأزهر المرجعية في تفسير كلمة مبادئ، والاقتراح الثالث أن يضاف للمادة احتكام أصحاب الديانات إلى شرائعهم".
وأكد أنه يمكن إضافة العديد من الاقتراحات لحل الإشكالية واللغط، خاصة بعد طلب الأزهر أن تكون المادة كما هي دون أي مرجعية من قبلها.
كانت لجنة صياغة الدستور بدأت أول اجتماعاتها الأحد لتشكيل لجنة الدعم الفني المكونة من 25 خبيراً، كأول خطوة للبدء في صياغة المواد.
اضف تعليق