اعتبر مؤسس تيار "العريضة الشعبية" التونسي الهاشمي الحامدي, أن بقاء حزب "النهضة" الإسلامي في الحكم, سيترتب عليه قيام ديكتاتورية جديدة أسوأ مما عرفته تونس منذ الاستقلال, داعياً إلى إسقاط الحكومة الحالية فورا.
وحذر الحامدي في بيان مساء أول من أمس, من تصريحات زعيم "النهضة" راشد الغنوشي التي تضمنها شريط الفيديو الذي تم تسريبه على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك", ووصفها بالخطيرة.
ورأى أن" تصريحات الغنوشي المسربة في شريط الفيديو تبين أن بقاء "النهضة" في الحكم خطر على تونس وعلى الإسلام وتهديد كبير للوحدة الوطنية, ذلك أنها تؤكد نية النهضة ورغبتها في السيطرة على الجيش وقوى الأمن والمساجد, وتعتبر مخالفي النهضة في حكم المخالفين للإسلام".
وأضاف "إذا بقيت النهضة في الحكم مدة أطول فإنه لا يوجد ما يمنع تحقيقها لجميع هذه الأهداف, وسيترتب على ذلك قيام ديكتاتورية جديدة أسوأ مما عرفته تونس منذ الاستقلال".
وشدد على ضرورة الرد على تلك" التصريحات الخطيرة التي تهدد استقرار المجتمع والتحول الديمقراطي في تونس", عمليا وفوريا بتقديم مطلب مشترك "من جميع أحزاب المعارضة لسحب الثقة من الحكومة القائمة عبر آليات المجلس التأسيسي, وإستبدالها بحكومة كفاءات وطنية تدعمها غالبية نيابية في المجلس, وتكون تلك الحكومة حكومة تسيير أعمال لحين الإنتخابات".
ودعا مؤسس تيار "العريضة الشعبية" التونسي, شريكي "النهضة" في الحكم, أي حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" إلى "تقديم مصلحة تونس على كل المصالح الحزبية الضيقة والتخلي عن تحالفهما مع حزب النهضة ومساندة مطلب العريضة الشعبية لإسقاط الحكومة الحالية فورا".
ويعتبر تيار "العريضة الشعبية" القوة الثالثة في المجلس التأسيسي من حيث عدد المقاعد, إذ يحظى بـ26 مقعدا فاز بها في انتخابات 23 أكتوبر الماضي.
من جهة أخرى, شل إضراب مفاجئ للمواصلات العامة (الحافلات والمتر), وأدى الى أعمال عنف في بعض ضواحيها.
وأضرب عمال "شركة نقل تونس" التي تدير شبكة المترو والحافلات عن العمل, أول من أمس, للمطالبة بإطلاق سراح سائق حافلة أوقف الثلاثاء الماضي إثر صدمه سيارة خاصة كانت تقودها سيدة اشتكته لدى الشرطة بتهمة الاعتداء عليها بالعنف اللفظي والمادي.
واضطرت السلطات إلى الإفراج عن السائق لوقف الإضراب, لكن الجامعة العامة للنقل التابعة لـ"الاتحاد العام التونسي للشغل" هددت بالإضراب مجدداً يوم 22 أكتوبر الحالي.
وتظاهر عشرات الأشخاص أمام مقر "الاتحاد العام التونسي للشغل" في تونس مرددين شعارات معادية للاتحاد ورموا واجهته بالمقذوفات, فيما رفع آخرون لافتات كتب عليها شعارات تتهمه بالسعي إلى "تحطيم البلاد", وتدخلت الشرطة وفرقت المتظاهرين من دون استخدام القوة.
وفي محطة الحافلة والمترو بحي الانطلاقة الشعبي بالعاصمة تونس رمى بعض الشبان بالحجارة سيارات كانت مارة من طريق يربط الحي بشمال العاصمة.
في المقابل, قال رئيس الحكومة أمين عام حزب "النهضة" حمادي الجبالي في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة "من غير المعقول تعطيل حركة البلاد ومصالح المواطنين بسبب إيقاف شخص", داعيا إلى "مراعاة مصالح المواطنين".
على صعيد آخر, أعلن المحامي خالد عواينية أن أشخاصا عدة اعتقلتهم الشرطة نهاية سبتمبر الفائت خلال احتجاجات في بلدة العمران بمحافظة سيدي بوزيد (وسط غرب) التي انطلقت منها شرارة الثورة في 17 ديسمبر 2010, تعرضوا إلى "التعذيب" بمراكز أمن.
اضف تعليق