الرئيسية » أرشيف » تدخل ملكي يبقي على وزراء حزب الاستقلال مؤقتا في حكومة بنكيران
أرشيف

تدخل ملكي يبقي على وزراء
حزب الاستقلال مؤقتا في حكومة بنكيران

اتصل الملك محمد السادس بحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال الذي قرر مساء السبت الانسحاب من الائتلاف الحكومي، من أجل "الإبقاء على وزراء الحزب في الحكومة" على ما أفاد بيان للحزب في وقت متأخر أمس.

وقال بيان اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ان الملك وفي اتصال هاتفي مع حميد شباط "أكد على الإبقاء على وزراء الحزب في الحكومة حفاظا على السير العادي للحكومة"، مضيفا ان "مذكرة في الموضوع سترفع الى الملك ".

وقرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال المحافظ الذي يعتبر الحليف الرئيسي للاسلاميين الحاكمين في المغرب منذ عام ونصف العام، أمس السبت الانسحاب من الحكومة بتصويت أغلبية مطلقة لأعضائه، بينما يقوم الملك محمد السادس بزيارة الى فرنسا.

وأضاف بيان اللجنة التنفيذية انها "تقدر عاليا الاهتمام الملكي (…) لضمان شروط الاستقرار"، معلنة "التجاوب الكامل لحزب الاستقلال مع إرادة جلالته (…) في خدمة المصلحة العليا للوطن".

وأوضح عادل بنحمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال "طلبنا من وزرائنا البقاء في الحكومة لتدبير الأمور العادية في انتظار عودة الملك، ولحد الآن فإننا لم نتراجع عن قرارنا" بالانسحاب من الحكومة الحالية.

وسبق لحزب الاستقلال ان قال حول قرار الانسحاب، في بيان آخر السبت، انه "آمن دوما بالاحتكام الى الدستور كوثيقة تعاقدية متينة، لهذا قرر الالتجاء للفصل 42 من" الدستور.

وينص هذا الفصل في فقرته الاولى على ان "الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي..".

وقال شباط في أول تصريح له بعد قرار الانسحاب انه "لا بد من الرجوع الى المؤسسة الملكية بما ان الملك هو الذي يعين الحكومة حسب ما ينص عليه الدستور".

ولم يستبعد بقاء حزبه في الحكومة الحالية "اذا ما تمت الاستجابة لمطالب حزبه".

ويعني قرار الانسحاب ان الحكومة التي يقود تحالفها حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب اصبحت بدون اغلبية برلمانية تساندها، ما يعني ان أي قرار او قانون ترغب الحكومة في تمريره يمكن للحليف السابق ان يجمده باتفاق مع المعارضة.

وبرر حزب الاستقلال الذي يعد ثاني قوة نيابية في البرلمان بعد حزب العدالة والتنمية، قرار انسحابه بكون عبد الإله بنكيران الوزير الأول الإسلامي "لا يأخذ بعين الاعتبار خطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي" في المغرب.

كما اتهم الحزب رئيس الوزراء بـ"احتكار القرارات داخل الحكومة".

واذا تأكد انسحاب حزب الاستقلال من الائتلاف الحكومي، فسيكون امام بنكيران خياران، إما مشاورة الملك للدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة أو اجراء مفاوضات مع احزاب اخرى للحصول على غالبية برلمانية.