قال وزير الطاقة الأميركي إرنست موني إنه سيكون بمقدور سوق النفط التأقلم مع مزيد من تراجع صادرات الخام الإيرانية جراء تشديد العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.
وأضاف أن هناك زيادة في الإنتاج بالولايات المتحدة والعراق إضافة الى طاقة احتياطية كبيرة لدى بعض منتجي أوبك. وأوضح في فيينا حيث يحضر مؤتمرا للأمن النووي "لذا أعتقد أن السوق ستكون قادرة على استيعاب فرض مزيد من العقوبات".
وأكد أن الصادرات الإيرانية لم تعد لاعبا مهما في سوق النفط وقد تم تعويضها بزيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة والعراق وزيادة الاحتياطيات في دول أوبك الرئيسية مثل السعودية.
يُشار إلى أن العقوبات الأميركية والأوروبية على إيران خفضت الصادرات الإيرانية إلى سبعمائة ألف برميل يوميا في مايو/أيار الماضي، وهو أقل مستوى في عدة عقود. وبالرغم من الخفض بقيت أسعار النفط أقل من مستوياتها قبل عام.
من ناحية أخرى قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن هيئة للرقابة المالية في نيويورك طلبت تفاصيل من مجموعة لويدز المصرفية وسويس ري بشأن معاملات ترتبط بإيران في إطار تحقيق يشمل عشرين شركة لإعادة التأمين جميعها غير أميركية.
وأضافت الصحيفة أن مراقب إدارة الخدمات المالية لنيويورك بنجامين لوسكي وجه خطابا لشركات إعادة التأمين يطلب فيه الحصول على تفاصيل عن تعاملاتها مع أشخاص أو كيانات ترتبط بإيران بعد اكتشاف أدلة على أن ثلاث شركات على الأقل قدمت غطاء تأمينيا لشحنات متجهة إلى إيران.
وتشمل العقوبات الأميركية والأوروبية على طهران قيودا على تأمين السفن.
اضف تعليق