تركيا تفتح ممرات تجارية جديدة متجنبة الأراضي السورية

قالت تركيا أمس الأربعاء إنها ستبدأ تصدير السلع بحرا إلى مصر وبرا إلى العراق في مسعى لتجنب الممرات التجارية الحالية عبر سورية في أعقاب تدهور العلاقات بين البلاد وتصاعد أعمال العنف في جارتها الجنوبية.
كما قال وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغليان: إن دمشق بدأت السماح للشاحنات التركية بدخول سورية يوم الثلاثاء بعد منعها من الدخول الأسبوع الماضي ردا على العقوبات التي فرضتها أنقرة.
وتبحث تركيا عن طرق تجارية جديدة للشرق الأوسط منذ أن ساءت العلاقات اثر تصعيد أنقرة انتقاداتها للرئيس بشار الأسد نتيجة قمعه انتفاضة شعبية اندلعت في مارس.
وقال جاغليان لقناة سي.ان.بي.سي-اي التركية "من اليسير جدا تجنب سورية لكننا فضلنا إلا نفعل ذلك. لا نزال نريد نقل تجارتنا عبر سورية والسماح للاقتصاد السوري بتحقيق مكاسب مادية من ذلك.
"لكنهم أرادوا الأمر على هذا النحو. أقول مرة أخرى مهما فعلوا فانهم سيعانون أكثر من تركيا في كل مرة. لا يتحتم علينا المرور بسورية إذا أردنا تجارة مع الشرق الأوسط والخليج. فلدينا خطة (أصلية) وخطتان بديلتان جاهزتان بالفعل."
وقال جاغليان: إن سفن الشحن ستبدأ السفر بين ميناء مرسين بجنوب تركيا على البحر المتوسط وميناء الإسكندرية المصري اليوم الخميس. كما ستبدأ الشاحنات العبور إلى العراق.
وكانت تركيا أعلنت الأسبوع الماضي قائمة من العقوبات الاقتصادية على سورية قالت إنها ستستهدف الحكومة بما في ذلك تجميد الأصول الحكومية وفرض حظر على سفر كبار المسؤولين بالإضافة إلى تعليق المعاملات المالية.
وردت سورية مطلع الأسبوع بتعليق اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين وبفرض رسوم جمركية 30 في المائة على جميع الواردات التركية ورسوم باهظة على الوقود والشحن.وهونت تركيا من القرار السوري قائلة إن الشعب السوري سيكون المتضرر الأكبر.
وأضاف: "بمجرد أن بدأنا تنفيذ الخطوات (لفتح ممرات جديدة) مساء أمس الأول بدأت الحكومة السورية على الفور السماح لشاحناتنا بالمرور."
وتركيا شريك تجاري كبير لسورية وبلغ إجمالي حجم تجارتهما الثنائية نحو 2.5 مليار دولار العام الماضي. وقال جاغليان هذا الأسبوع إن اكثر من عشرة بالمائة من واردات سورية في 2010 جاءت من تركيا في حين لم تشكل الواردات من سورية سوى 0.3 في المائة من اجمالي الواردات التركية.
وكان جاغليان أعلن في 17 نوفمبر تشرين الثاني انه في الوقت الذي زادت فيه الصادرات إلى سورية بنحو أربعة في المائة في الشهور التسعة الأولى من 2011 أظهرت أرقام أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني تراجعا قدره عشرة بالمائة مقارنة بالعام الماضي إذ أدت زيادة العنف إلى وقف الشركات التركية لصادراتها.