أعلنت هيئة العلماء المسلمين في لبنان، التي تضم نحو 500 من علماء أهل السنة، عن رفضها لقرار تسجيل أول حالة زواج مدني (لا ديني) في البلاد، مؤكدةً أنه تحد للإسلام والمسلمين وخرق فاضح للدستور، مطالبة بالتراجع عنه.
وقالت الهيئة في بيان نشرته أمس الجمعة، وحصلت مفكرة الإسلام على نسخة منه: إن "القرار الصادر عن وزير الداخلية العميد مروان شربل والقاضي بتسجيل أول عقد زواج لا ديني في لبنان (يعتبر) خرقًا واضحاً وفاضحاً للدستور ولقوانين قيد الأحوال الشخصية وقانون المحاكم الشرعية وسائر القوانين ذات الصلة".
واعتبرت الهيئة "الشروط التي نص عليها القرار الوزاري لجهة حفظ اختصاص المحاكم التي ينتمي دينياً إليها طرفا عقد الزواج اللاديني شروطاً صادرة عن من لا يملك ضمان تطبيقها خاصة وأن وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي سارع إلى تأكيد ذلك بنفسه والجزم بأن القانون المطبق على العاقدين مدنياً هو القانون الذي اختاراه أي القانون الفرنسي لا الشريعة الإسلامية وهذا تحد صارخ للإسلام والمسلمين وللنظام العام".
ودعت هيئة علماء المسلمين "وزير الداخلية إلى العودة عن قراره الباطل فوراً لما يشكله من تهديد ناجز للأسرة المسلمة، ولما تضمنه من تناقض قانوني لاعتبار الانتماء الديني من جهة والسماح لكاتب العدل بتسجيل العقد الخارج عن اختصاصه الوظيفي من جهة أخرى".
كما طالبت "رئيس مجلس الوزراء والقيادات الروحية الإسلامية خاصة واللبنانية عامة بالتصدي الفوري لهذا القرار الخطير والطعن به لدى المرجع القضائي المختص".
وحثت كذلك "كل الأئمة والخطباء في لبنان إلى تحضير الرأي العام في خطب الجمعة إلى مخاطر القرار المذكور وتهيئتهم لأي تحرك عام وعاجل".
يذكر أن الوزير مروان شربل وقع، في 25 أبريل الفائت، عقد الزواج المدني لخلود سكرية ونضال درويش للمرة الأولى. وكانت قد أنجزت الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل في الثالث من أبريل ردها على الأسئلة القانونية التي طرحتها عليها وزارة الداخلية في شأن تطبيق عقد الزواج المدني على الأراضي اللبنانية. وأتت هذه الأجوبة مؤيدة لمضمون استشارتها السابقة حول جواز إجراء الزواج المدني في لبنان.
وفي 2012/11/10 تزوج خلود سكرية (سنية) ونضال درويش (شيعي) مدنيا. وهما الثنائي الأول اللذان شرعا الزواج المدني في لبنان على الرغم من الاختلاف العميق حول هذا الموضع لدى مختلف الأديان.
وأيد كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والحكومة السابق سعد الحريري هذا الطرح فيما تحفظت عليه كل المراجع الرسمية والدينية علنا وضمنا وأصدر مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني فتوى تحرمه.
اضف تعليق