بعد الإعلان الرسمي عن فوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي "الحرية والعدالة"، د . محمد مرسي برئاسة مصر، تبقى أمامه التحديات التي ألزم نفسه بها، وتقدم بها إلى القوى السياسية قبيل إعلان فوزه بالاستحقاق الرئاسي .
وهي تعهدات لم تكن كغيرها من التحديات، التي تواجهه وتدعوه إلى تنفيذها القوى السياسية والثورية الأخرى، إذ إنه أعلنها بنفسه، وكانت بمثابة تطمينات إلى القوى السياسية، ليبقى التحدي الأول له بأن يلتزم هو بهذه التعهدات التي قطعها على نفسه، والتي سبق أن لقيت تأييداً في الحراك السياسي والثوري.
هذه التعهدات، اعتبرها مرسي ذاته أنها وثيقة عهد إلى شعب مصر، أكد فيها أنه سيكون خادما لشعب مصر، وليس رئيسا عليهم، وعدم خيانتهم أو خيانة الوطن .
وشملت هذه التعهدات حرصه على استعادة الأمن وتعزيز الحريات، والتوافق في إصدار القرارات، وإشراك القوى السياسية بها، وتوفير كل الخدمات الأساسية للمواطنين، والعمل الجاد على حل خمس مشاكل يومية في حياة المواطن المصري، هي إعادة الأمن والاستقرار، ضبط المرور، توفير الوقود، تحسين رغيف العيش، وحل مشكلة القمامة.
وتعهد مرسي بتشكيل مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين ومستشارين على أن تشمل كل القوى الوطنية، ومن مرشحي الرئاسة الوطنيين السابقين والشباب والمرأة المصرية والتيار السلفي والأخوة الأقباط لترسيخ المؤسسة الرئاسية.
وحرص مرسي بهذه التعهدات على طمأنة القوى السياسية بتشكيل حكومة ائتلافية موسعة من القوى الوطنية المختلفة والكفاءات، يختار رئيسها على أساس الكفاءة وبالتوافق مع البرلمان ولا يمثل حزب الحرية والعدالة فيها الأغلبية.
كما طمأن أرباب المعاشات بزيادة معاش الضمان الاجتماعي ومضاعفة المستفيدين منه من 1،5 إلى 3 ملايين، وتخفيف عبء الضرائب ما يعني إسقاط الضرائب كلية عن مليون ونصف المليون أسرة . متعهداً بزيادة الرقعة الزراعية، وإسقاط الديون الزراعية عن الفلاحين، وتوفير أكثر من 700 ألف فرصة عمل سنوياً.
وشدد على أنه سيعمل على زيادة الإنفاق على الصحة أربعة أضعاف بما يؤدي إلى رعاية صحية كريمة وزيادة المستفيدين من التأمين الصحي، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وتخفيف أعباء الأسرة المصرية في نفقات التعليم وتطوير التعليم والبحث العلمي . وتحسين أوضاع المعلمين وأساتذة المعاهد والجامعات.
كما تعهد بحماية حق المرأة في العمل والمشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع وعدم السماح بأن ينتزع حق المرأة في الاختيار، وعدم المساس بحرية الإعلام وعدم قصف الأقلام أو منع الآراء أو غلق قناة أو صحيفة، ومراعاة القانون وميثاق شرف المهنة في ما بين الإعلاميين.
وأعلن تعهده بضمان حقوق العاملين عن طريق قانون العمل وإصلاح هيكل أجور العمال والحرفيين وإقرار زيادة سنوية ملائمة توفر حياة كريمة لهم ولأسرهم، وتيسير إجراءات الترخيص للسائقين وحل مشكلة أقساط التاكسيات البيضاء، وإلغاء أي نوع من أنواع التمييز ضد أي مصري بغض النظر عن الديانة أو العرق أو الجنس.
اضف تعليق