تدرس الرئاسة والحكومة وأجهزة رقابية عدة في مصر حالياً، إجراء أكبر حركة تغييرات للمحافظين في البلاد منذ وقوع ثورة 25 يناير، تشمل 95% من القائمين حالياً بأعمالهم.
ومن المقرر إصدار الحركة قبل نهاية الشهر الحالي، إذ تجري مراجعتها بين الرئاسة والحكومة، وتقديم الأسماء المرشحة إلى الأجهزة الرقابية للتأكد من سلامة مواقف أصحابها المالية، في الوقت الذي لا تزال فيه محافظتان شاغرتي المنصب حاليا، هما القاهرة وكفر الشيخ، بعد تعيين عبد القوي خليفة وزيراً للمرافق ومياه الشرب والصرف الصحي، وأحمد زكي عابدين وزيراً للتنمية المحلية، فيما جرى أخيراً تسكين محافظ جديد للشرقية هو المستشار حسني النجار خلفاً لعزازي علي عزازي الذي استقال من منصبه فور انتخاب الرئيس محمد مرسي.
وينتظر أن يتم الدفع بعناصر شبابية ضمن التغيير الجديد للمحافظين، فيما استبعدت مصادر رئاسية أن تشمل الحركة تعيين شخصيات نسائية، غير أنها أكدت أن الحركة لن تتم وفق الأساليب القديمة بتسكين المتقاعدين من ضباط الشرطة والجيش، باستثناء المحافظات الحدودية كسيناء ومرسي مطروح وأسوان، التي سيتم تعيين محافظين لها من قادة بالقوات المسلحة.
واستبعدت المصادر استحواذ حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على الحركة مؤكدة أن حركة المحافظين ستركز على عنصري الكفاءة والمهنية، بعيداً عن أية اعتبارات حزبية أو سياسية.
على نحو آخر، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، ياسر علي، أمس، أن الفريق الرئاسي سيتم إعلانه في غضون أيام قليلة، وقبل سفر الرئيس مرسي إلى الصين وإيران، وأن ما تم نشره في هذا الصدد ليس دقيقاً، "سوى الاستقرار على كل من أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة باكينام الشرقاوي والمفكر سمير مرقص، ما يؤكد أن الفريق سيشمل امرأة وقبطياً".
وقال إنه سيصدر لاحقاً بيان من مؤسسة الرئاسة تتم خلاله تسمية الفريق الرئاسي بالكامل والهيئة الاستشارية للرئيس ومساعديه.
إلى ذلك، التقى مرسي أمس رئيس مجلس الشورى، أحمد فهمي، حيث بحث معه الملفات التي سيتم نقلها إلى المجلس الذي يمثل الغرفة الثانية للبرلمان، وفي مقدمتها ملفات التحول الديمقراطي والسلم الاجتماعي.
اضف تعليق