كشف عضو في مجلس إدارة نادي قضاة مصر أن قرار الرئيس محمد مرسي إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود, بموجب "الاعلان الدستوري" الذي أصدره الخميس الماضي, مرده إلى وجود أدلة على تورط "الاخوان المسلمين" في قتل المتظاهرين.
وقال عضو المجلس إن النائب العام الذي تمت إحالته للتقاعد استلم بشكل رسمي وقانوني فيديوهات كاملة و"سي ديهات" تخص وقائع قتل المتظاهرين منذ ثورة يناير العام 2010 وحتى الوقت الحالي من جهات معنية بهذا الأمر.
وأشار الى أن هذه "السي ديهات" والتفريغات الخاصة بالفيديوهات اتضح من خلالها تورط قيادات كبيرة في جماعة "الإخوان المسلمين" بالصوت والصورة في قتل المتظاهرين.
وكشف أنه تم إعداد قائمة كاملة بأسماء هذه القيادات الإخوانية تمهيدا لانتداب قاضي تحقيق مستقل للتحقيق معهم, وهو الأمر الذي دعا إلى الإطاحة بالنائب العام المستشار عبد المجيد محمود خاصة أنه قد عقد العزم على الانتهاء من استدعاء من ورد اسمه في الفيديوهات التي صورت وقدمت إليه من جانب الجهات المعنية للتحقيق الفوري العاجل.
وخلص عضو مجلس إدارة نادي القضاة إلى القول: "نحن الآن أصبحنا أمام تصفية حسابات وليس دولة قانون كما يقول الآخرون".
اضف تعليق