اتهم حزب "الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التونسي", أمس, الحكومة باستنساخ النموذج الإسرائيلي في التصدي للتحركات الاحتجاجية, فيما استنكرت أحزاب أخرى التعامل الأمني الرسمي مع التحركات الاحتجاجية في مدينة سيدي بوزيد التي تشهد حالة احتقان غير مسبوقة.
ودان حزب "الاتحاد الديمقراطي الوحدوي" في بيان حمل توقيع أمينه العام أحمد الإينوبلي, بشدة استخدام قوات الأمن للرصاص المطاطي في مواجهة التحركات الاحتجاجية في البلاد.
واعتبر أن استخدام الرصاص المطاطي "عملية استنساخ مشوهة لأسلوب الدولة الصهيونية ازاء الاحتجاجات الفلسطينية", مضيفا أن المعالجات الأمنية للقضايا الاجتماعية أسلوب فاشل ومدان سياسيا وحقوقيا.
من جانبها, استنكرت حركة "الوطنيين الديمقراطيين" التعامل الأمني مع التحركات الاحتجاجية الشعبية بمحافظة سيدي بوزيد, حيث جوبهت تلك التحركات "بالقمع واستعمال الرصاص المطاطي واستهداف المواطنين والسياسيين وممثلي المجتمع المدني".
وأكدت في بيان مساندتها لأهالي سيدي بوزيد ولمطالبهم المشروعة, منددة بـ"الهجمة القمعية لحكومة الالتفاف على الثورة ولخطابها الدعائي التضليلي الذي يهدف إلى تشويه نضالات الأهالي ومحاولة إلصاق العنف بهم".
من جهته, ندد المكتب التنفيذي لحزب "العريضة الشعبية للحرية والعدالة" بـ"التعامل الأمني العنيف والقمعي الذي استخدمته حكومة أحزاب النهضة والتكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية في مواجهة المتظاهرين بمدينة سيدي بوزيد".
في المقابل, اعترف المكلف الاعلام في وزارة الداخلية خالد طروش, باستخدام الرصاص المطاطي, لتفريق المتظاهرين في مدينة سيدي بوزيد, مؤكداً أن "لا تهاون في حماية مقرات السيادة".
وأثار هذا الاعتراف ردود فعل ساخرة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك", منها "إنجاز جديد في حكومة النهضة, رصاص مطاطي هل نحن في فلسطين أم سيدي بوزيد? نحن محتلون وأنتم بنو صهيون", و"بوليس (وزير الداخلية) علي العريض يستعمل الرصاص المطاطي والغاز السام ضد المحتجين".
وساد هدوء هش في مدينة سيدي بوزيد اثر ليلة شهدت مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين غاضبين طالبوا باسقاط الحكومة.
في سياق متصل, تظاهر عشرات الأشخاص, أمام مقر ولاية القصرين (وسط غرب) للمطالبة بتعويضات مالية لضحايا الثورة التي أطاحت في 14 يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وذكر شاهد عيان بالقصرين أن المتظاهرين الذين أطلقوا على تحركهم اسم "جمعة الاجتياح" (لمقر المحافظة) وصلوا إلى ساحة المحافظة ورددوا شعارات معادية للحكومة.
وأضاف أن المحتجين ومعظمهم من عائلات ضحايا الثورة تفرقوا إثر تدخل الشرطة التي طلبت منهم الانصراف, وتجمعوا إثر ذلك وسط المدينة وأضرم بعضهم النار في اطارات مطاطية على طرق تربط وسط المدينة بأحياء شعبية فقيرة سقط فيها العديد من القتلى خلال الثورة.
كما تظاهر أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي في تونس العاصمة, مساء أول من أمس, حوالي 200 شخص تنديدا بـ"تضييق" الحكومة التي يقودها حزب "النهضة" الاسلامي على الحريات العامة و"تهديدا" لمكاسب المرأة التونسية التي تحظى بوضع حقوقي متقدم في العالم العربي.
وردد المشاركون في التظاهرة التي دعت إليها أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية, مساء أول من أمس, شعارات معادية لحزب "النهضة" وللحكومة التي يترأسها حمادي الجبالي أمين عام الحزب ولوزارة الداخلية التي يتولاها القيادي في "النهضة" علي العريض.
وندد المتظاهرون أيضا بـ"قمع" الشرطة أول من أمس, لتظاهرة في سيدي بوزيد (وسط غرب) ضد الحكومة مرددين "وزارة الداخلية وزارة إرهابية".
وطالبوا بأن ينص دستور تونس الجديد الذي يعكف المجلس التأسيسي على صياغته على "المساواة الفعلية" بين الرجل والمرأة.
اضف تعليق