أثارت تصريحات الرئيس المصري د . محمد مرسي بشأن عودة مجلس الشعب الذي تم حله بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا جدلاً واسعاً وسط السياسيين والبرلمانيين، ففي الوقت الذي أكد فيه نواب من حزب "الحرية والعدالة" أن البرلمان سيعاود اجتماعاته الأسبوع المقبل، لاسيما بعد نظر المحكمة الإدارية العليا الطعن على قرار الحل، رأي آخرون أن أحكام المحكمة تعادل القانون، ولا يجوز الطعن عليها، ومن ثم فإن عودة البرلمان أمر مستحيل، رغم تصريحات الرئيس.
وقال النائب السابق عن حزب الكرامة سعد عبود، إن حكم المحكمة الدستورية العليا واجب النفاذ الذي قضى ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وأكد في حيثياته بطلان البرلمان ومن ثم حله . وأشار إلى أن البطلان جاء في الثلث الفردي ليصبح عدد أعضاء المجلس 342 عضواً بمن فيهم الأعضاء الـ10 المعينين وهو ما يجعل النصاب القانوني للمجلس غير مكتمل، ويتناقض مع نص المادة 32 من الإعلان الدستوري الذي أكد أن يشكل المجلس من عدد من الأعضاء لا يقل عن 350 عضواً، ومن ثم فإن المجلس في حالة الحكم بعودته سوف يعلق جلساته لحين إجراء انتخابات تكميلية على مقاعد الثلث الفردي.
ومن جانبه، قال البرلماني ونائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية الدكتور عماد جاد، إن حكم المحكمة الدستورية يُعد قانوناً واجب النفاذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، لافتاً إلى أن الحكم قضى بحل البرلمان كاملا ومن ثم ليس هناك أي مجال للطعن عليه أمام القضاء الإداري.
وأشار إلى أن حديث الرئيس مرسي عن عودة المؤسسات المنتخبة لعملها لا يعني إهدار حكم الدستورية العليا، وأن الرئيس الجديد لا يملك الاعتداء على السلطة القضائية وإهدار أحكامها.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية السابق لحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين حسين إبراهيم، إن الإعلان الدستوري لم يمنح المجلس العسكري سلطة حل البرلمان، ومن ثم فإن قرار الحل الذي أصدره "العسكري" باطل، كما أن الإعلان الدستوري لم يمنح أي سلطة حق حل سلطة أخرى، ومن ثم لا يجوز للسلطة القضائية أن تحل سلطة التشريعية، وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية محل جدل قانوني ودستوري بين الفقهاء، بينما قال القيادي بحزب الحرية والعدالة البرلماني سعد الحسيني، إنه من حق الرئيس إلغاء قرار المجلس العسكري بشأن حل البرلمان، ومن ثم دعوة المجلس للانعقاد مجدداً.
اضف تعليق