أثار قرار مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) المصري بشأن تعليق جلساته إلى الأسبوع المقبل على خلفية غياب أعضاء حكومة كمال الجنزوري عن الجلسات، جدلاً سياسياً واسعاً، ففي الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن القرار جاء احتجاجاً من جانب البرلمان على تجاهل الحكومة البرلمان، وتصدير مشكلات مجتمعية له، والعمل على إظهاره بموقف الضعيف، حذر آخرون من خطورة قرار البرلمان لا سيما بعد محاولات الالتفاف على مهام إنجاز الجمعية التأسيسية وفق المعايير التي حددها المجلس العسكري في اجتماعه مع قيادات الأحزاب.
وانتقد المجلس الاستشاري قرار مجلس الشعب بتعليق جلساته إثر المطالبة بإقالة حكومة الجنزوري.
وقال "الاستشاري" في بيان، إن هذا القرار يعد تراجعاً عن التوافق بين أغلب الأحزاب والقوى السياسية الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع المجلس العسكري مع تلك الأحزاب . وحذر من خطورة تعطيل جلسات وأعمال البرلمان، لاسيما قضية انتخاب الجمعية التأسيسية، وذلك وفق المعايير التي حددها اجتماع "العسكري" مع الأحزاب السياسية.
وأعلن الاستشاري رفضه المحاولات التي تقوم بها لجنة الشؤون التشريعية الدستورية للالتفاف على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن معايير اختيار التأسيسية.
ومن جانبه، حمّل عضو المجلس العسكري، اللواء محسن فنجري، رئيس مجلس الشعب، د . سعد الكتاتني، مسؤولية تعليق جلسات البرلمان . وقال إن القوات المسلحة ملتزمة بتسليم السلطة في 30 يونيو/ حزيران المقبل، نافياً إجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور الجنزوري.
ومن ناحيته، قال رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب والأمين العام المساعد لحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، د . أسامة ياسين، إن المجلس قرر تعليق جلساته، احتجاجاً على تجاهل الحكومة حضور جلسات البرلمان، لافتاً إلى أن رئيس البرلمان عقد جلسة ليل الأحد مع عدد من النواب عقب قرار التعليق اتضح خلاله أن الحكومة لديها خطة لحرق البرلمان في الشارع، وإحداث قلاقل حوله والتباس على المواطن حول دور البرلمان والحكومة.
وأضاف ياسين على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن البرلمان حريص على وحدة أعضائه في مواجهة المجلس العسكري.
وقال مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، ضياء رشوان: إن قرار تعليق جلسات البرلمان يعد اختباراً مهماً للقوة، وتحديد من يحكم مصر.
وأوضح أن المجلس العسكري لن يضحي بالدكتور الجنزوري كرئيس للوزراء، لافتاً إلى أن العسكري قد يجري تعديلات على الحكومة ويضمن إلى جانب الجنزوري، كرئيس للوزراء، عدداً من الوزراء الذين ينتمون إلى حزب "الحرية والعدالة".
وأضاف أن الأزمة بين الحكومة والبرلمان لن تنتهي بسهولة، وأن الصراع على السلطة ربما يشهد مزيداً من المنعطفات بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 و24 مايو/أيار.
اضف تعليق