تشهد مصر حالياً شكلاً جديداً من الجدل قبل ساعات من الاستحقاق الرئاسي، وذلك فيما يتعلق بإصدار إعلان دستوري مكمل يعالج ثغرات الاستفتاء الصادر في شهر مارس/اذار من العام الماضي، ليحدد صلاحيات واضحة للرئيس المنتظر للبلاد بجانب فض الاشتباك فيما يتعلق بمعايير الجمعية التأسيسية المنتخبة وطريقة اختيار أعضائها.
وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أهمية هذا الإعلان المكمل وجدواه في وجود إطار قانوني حاكم للبلاد ينأى بها عن منعطفات الأهواء في تفسير البنود والمواد الدستورية التي تحتاج توضيحا، يرى آخرون أن الإعلان الدستوري الحالي كفيل بقيادة الدولة لمرحلة ليست بعيدة يتم خلالها إنجاز الدستور.
وشدد البرلماني د .عمرو حمزاوي على ضرورة وجود إعلان دستوري مكمل يصدر خلال ساعات، وقبيل انتخابات الرئاسة يتضمن صلاحيات الرئيس المقبل، وتحديد مهام المجلس العسكري وعلاقته بمؤسسات الدولة.
وأكد أن الإعلان المكمل لا بد أن يحدد الأمور السابقة من خلال ثلاثة مكونات أساسية، الأول يعالج إشكالية طرح الرئيس للقوانين وسلطة الاعتراض عليها بجانب سلطة الرئيس في دعوة البرلمان للانعقاد، والثاني يعالج إشكالية تحديد العلاقة بين الرئيس والحكومة والبرلمان، وتوضيح سلطة حل البرلمان، وسحب الثقة من الحكومة واختصاصات وسلطات كل جهة.
ومن جانبه، كشف عضو الهيئة العليا بحزب الوفد ياسر حسان عن وجود انقسامات في الآراء بين القوى السياسية المختلفة نتيجة رغبة البعض في إبقاء الوضع على ما هو عليه من دون أن تتم إضافة أي تعديلات حتى صياغة دستور جديد، مؤكدا أن جماعة الإخوان المسلمين تعارض الإعلان الدستوري المكمل بدعوى عدم رغبتها في إقحام المجلس العسكري في مثل هذه الأمور مرة أخرى.
اضف تعليق