جاء رفض أوساط الحراك الثوري والشعبي للأحكام القضائية الصادرة بحق الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ونجليه وعدد من المسؤولين السابقين، دافعاً للجنة الحريات بنقابة المحامين لإعلان محاكمة شعبية لمبارك ونظامه بدءاً من يوم غد (الجمعة).
وعقدت اللجنة مؤتمراً صحفياً أمس، لإعلان تفاصيل المحاكمة على الجرائم التي ارتكبها النظام السابق قبل ثورة 25 يناير، وهي المحاكمة التي ستعقد برئاسة، محمد الدماطي، مقرر لجنة الحريات بالنقابة وعضوية كل من طارق إبراهيم ومحسن أبو سعدة أعضاء اللجنة، فيما يمثل الادعاء كل من ناصر العسقلاني وأسعد هيكل.
ومن المقرر أن تتم المحاكمة بالتنسيق بين الجبهة الحرة للتغيير السلمي وتحالف القوى الثورية مع لجنة الحريات.
وقال الدماطي إن هناك العديد من الجرائم التي ستتم محاكمة مبارك وأركان نظامه عليها، ومنها بيع القطاع العام والخاص والتعاون مع الكيان الصهيوني بتوقيع معاهدة "الكويز" وبيع الغاز والبترول للكيان، والإفراج عن الجاسوس عزام عزام والتوقيع على معاهدة حظر الأسلحة الذرية، بعد ما أعلن رفضه ذلك في البداية، وكذلك قيامه بتزوير الانتخابات وإلغاء الإشراف القضائي بموجب إلغاء المادة 88 من دستور 71 وتعديل المادة 76 لتكون مفصلة على مبارك ونجله جمال.
كما ستتم محاكمة مبارك على محاولاته لتوريث السلطة إلى ابنه ومسؤوليته عن أحداث الدويقة التي راح ضحيتها المئات من المصريين، جراء الإهمال فضلاً عن الجرائم الأخرى المتعلقة بهذا الشأن، منها وفاة الملايين من المصريين بسبب انتشار السرطانات وفيروسات الكبد وغيرها.
اضف تعليق