نشطت المساعي الدبلوماسية بشأن الأزمة السورية، فالأوروبيون ودول عربية يستعدون للتصويت في مجلس الأمن الدولي (الاثنين أو الثلاثاء المقبل) على مشروع قرار جديد، أُعدّ على أساس خطة الجامعة العربية، وتسعى بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا إلى الحصول على دعم روسي "لتأييد هذا المشروع الذي يتضمن المطالب العربية، بأن يتنحى الرئيس السوري بشار الأسد"، بينما أبدت الأخيرة استعدادها لمناقشة ما وصفته بـ"مقترحات بناءة" بشأن سورية "مادامت لا تنص على فرض عقوبات، أو استخدام القوة ضد دمشق".
ويأتي ذلك بالتوازي مع التحرك العربي الذي بدأته الجامعة لحشد دعم "دولي" لخطتها الجديدة.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عقب محادثات مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو، إن بلاده وتركيا "تعارضان التدخل العسكري في سورية، وتريان أن الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء العنف هناك. عدا ذلك نحن منفتحون على أية مقترحات بناءة لإنهاء العنف".
وجاءت تصريحات لافروف، بينما أجرى مسؤولون روس وأميركيون محادثات في موسكو حول سورية.
وبينما لن تطرح روسيا مسودة قرار جديد، قال لافروف إن بلاده تبقى منفتحة على تعديلات لمسودة سابقة تتهم فيها كلا من الحكومة السورية والمعارضة باستخدام القوة. لكنه أصر على أن بلاده لن تدعم فرض عقوبات اقتصادية أحادية، واصفا ذلك بأنه سيكون "بكل بساطة غير عادل وغير مجد".
وتابع أن أي قرار تدعمه روسيا "يتعين أولا ان ينص بوضوح على عدم إمكان استخدامه أو تأويله لتبرير أي تدخل عسكري خارجي كان في الأزمة السورية".
وكانت روسيا والصين قد عرقلتا من قبل محاولة غربية لاستصدار قرار من مجلس الأمن يدين رسميا حملة نظام الأسد ضد المعارضة. كما أثارت موسكو منذ ذلك الحين غضب الغرب بمواصلة بيع الاسلحة لسورية، بل عقدت أخيرا صفقة جديدة لبيع طائرات مقاتلة صغيرة.
غير أن المسؤولين الأميركيين أعربوا عن تفاؤلهم بأن تؤدي الاجتماعات الجديدة- التي جرت مع المسؤولين الروس أمس في كل من مقر الأمم المتحدة في نيويورك وفي موسكو- الى حل وسط في نهاية المطاف.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن المحادثات التي أجراها جيفري فيلتمان، نائب وزيرة الخارجية، والمنسق الخاص فريد هوف كانت "بناءة جدا، وركزت تحديدا على الأحداث الأخيرة في سورية".
وأضافت "اتفقنا والروس على مواصلة التنسيق الوثيق في الشأن السوري، خلال الأسابيع المقبلة".
ومن جانبه قال لافروف إن روسيا منفتحة على فكرة إجراء محادثات مباشرة بين المعارضة وحكومة الأسد. وأضاف "سنرحب بأي مقترح (بشأن مكان لانعقاد المحادثات) يناسب كل الاطراف. إذا لم ترد المعارضة التوجه الى دمشق، فيمكن ان يلتقوا في القاهرة.. في تركيا أو على أراضي الاتحاد الروسي".
من جهة ثانية، دعت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار قوي بشأن سورية.
وأضافت أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في الشرق الأوسط إن الرئيس الأسد يتجاهل التزاماته تجاه خطة الجامعة العربية، بما في ذلك فشله في إنهاء جميع أعمال العنف وفي حماية المدنيين.
ودعت: "مجدداً الحكومة السورية إلى السماح بدخول لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان"، كما جددت دعوتها للمعارضة السورية بالامتناع عن ارتكاب أعمال العنف، ولكنها أقرت بـ"صعوبة ممارسة ضبط النفس". وأكدت أن على الرئيس الأسد التنحي.
وقال دبلوماسيون إن الأوروبيين ودولا عربية يريدون التصويت في مجلس الأمن مطلع الاسبوع المقبل على مشروع قرار جديد "يأخذ علما بالاجراءات التي فرضتها الجامعة العربية" ضد النظام السوري في نوفمبر الماضي، و"يشجع كل الدول على تبني اجراءات مماثلة، والتعاون بالكامل مع الجامعة العربية في تطبيق" عقوبات اقتصادية. وهو ما يمكن أن يؤدي الى تعطيل مشروع القرار من قبل روسيا.
وتبنت الجامعة العربية عقوبات اقتصادية قاسية ضد سورية، تشمل خصوصا تجميد المبادلات التجارية مع الحكومة السورية، وتجميد حساباتها البنكية في الدول العربية.
اضف تعليق