عقدت جلسة علنية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان حول اختصاص المحكمة وقانونيتها. فبعدما ردت غرفة الدرجة الأولى دفوع الدفاع المتعلقة بعدم شرعية إنشاء المحكمة وبالتالي عدم اختصاصها للنظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، جدد المحامون أمام غرفة الاستئناف الطلب باتخاذ قرار بعدم تمتع المحكمة باختصاص للنظر في القضية.
وشدد المحامون عن المتهمين الثلاثة المنتمين لـ"حزب الله" على أن مجلس الأمن تجاوز صلاحياته عندما أنشأ المحكمة بموجب القرار 1757 وتحت الفصل السابع، مشيرين الى ان لبنان لم يوقع على انشاء المحكمة، إذ إن جريمة الاغتيال لم تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، وهي عبارة عن هجوم سياسي وليست جريمة دولية.
وكانت لرئيس وأعضاء غرفة الاستئناف مداخلات وأسئلة لمحامي الدفاع عن المتهمين، ورد القاضي رالف رياشي على مفهوم الجرائم الدولية كما عرضه الدفاع.
من جهته، رأى القاضي عفيف شمس الدين أن هناك تناقضاً في ما يقوله الدفاع لجهة عدم الصلاحية.
وسيرد على طلبات الدفاع عن المتهمين ممثلو الادعاء ووكلاء المتضررين من الجريمة.
اضف تعليق