قالت مصادر قضائية إن علاء وجمال مبارك تقدما بطلب إلى النيابة العامة للتصالح في قضية التلاعب بأوراق البورصة، وعرضا تسديد قيمة المبالغ المتهمين بالاستيلاء عليها وتقدر بـ 42 مليون جنيه.
وأوضحت المصادر أن الطلب تم تقديمه عن طريق مكتب محاميهما فريد الديب، وتضمن أن المتهمين يرغبان في تسوية القضية للحصول على انقضاء الدعوى والبراءة، تمهيداً للخروج من السجن، مشيرة إلى أن هذا الطلب جاء باقتراح من رجل الأعمال محمود الجمال صهر جمال خلال الزيارة التي جمعتهم، أمس الأول، في سجن طرة، وأن النائب العام أحال طلب التصالح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لبته.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التصالح يجوز التقدم به، نظراً لأن القضية تعد جنحة وليست جناية، ويجوز التصالح فيها، غير أن مصادر قضائية أكدت أنه يجب تقديم مثل تلك الطلبات إلى هيئة المحكمة التي ستنظر القضية، وأن النائب العام غير مختص بتلك الطلبات، ولم يعد مسؤولاً عن تلك القضية بعد إحالتها إلى المحاكمة.
على جانب آخر، قال مصدر مسؤول في قطاع مصلحة السجون إنه تم، صباح أمس، نقل جمال وعلاء مبارك من محبسهما بسجن ملحق المزرعة إلى زنزانتهما القديمة بسجن المزرعة، ليكونا بالقرب من والدهما، الذي يرقد للعلاج بغرفة العناية المركزة بمستشفى طرة بعنبر المزرعة، طبقاً لمادة "لم الشمل" للأسرة والعائلة الواحدة داخل السجن.
اضف تعليق