أكد السيد يوسف حسين كمال، وزير الاقتصاد والمالية، رئيس لجنة تطوير أسواق المال بدولة قطر ، ان الجهات المعنية بالسوق القطرية تبذل جهودا حثيثة لتوفير ظروف أكثر ملاءمة للمستثمرين الأجانب لتوجيه استثماراتهم نحو الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك خلال تشجيع عدد من الشركات على زيادة النسب المسموح لغير القطريين تملكها فيها.
ونقل بيان صدر عن بورصة قطر اليوم، عن وزير الاقتصاد والمالية، قوله "إن من أمثلة هذا التوجه الجديد اقتراب النسبة المسموح لغير القطريين بامتلاكها في العديد من الشركات الكبيرة المدرجة إلى نحو 25 بالمائة من قيمتها السوقية، وكان آخر تلك الشركات بنك الدوحة الذي تم رفع نسبة الملكية الأجنبية فيه إلى 25% من القيمة السوقية استنادا إلى تعديل أدخل على النظام الأساسي للبنك يسمح بذلك".
وأضاف أن العديد من الشركات تجاوزت هذه النسبة مثل "أوريدو" و"فودافون" حيث يصل الحد الأقصى لتملك الأجانب فيهما إلى 100%، كما أن الحد الأقصى لتملك الأجانب في مصرف الريان هو 49%، بينما أبدت عدة شركات رغبتها بتعديل النسبة المحددة حاليا بـ 25% من أسهم التعويم الحر (Free Float) لتصبح 25% من رؤوس أموالها كاملة.
وقال إن البنك التجاري القطري ومصرف قطر الإسلامي باعتبارهما من الأمثلة على الشركات المدرجة في بورصة قطر كانا منسجمين ومشجعين لإجراء مثل هذه التغييرات، حيث قاما مؤخراً بالطلب من البورصة زيادة عدد أسهمهما المتاحة للمستثمرين الأجانب لتكون 25% من اجمالي قيمتها السوقية، حيث من المتوقع القيام بتطبيق هذه التغييرات في غضون نحو9 أشهر، بعد تعديل نظامها الأساسي ومن المتوقع أيضا أن تقوم شركات مدرجة أخرى باتباع هذا النهج.
وبين أن هذا التوجه الرامي إلى تحويل البورصة لتكون سوقاً جاذبة لمختلف المستثمرين المحليين والأجانب وزيادة عدد الأسهم المتاحة لتداول المستثمرين الأجانب، من شأنه أن يساهم في انفتاح السوق القطرية بشكل ملحوظ، بما يؤكد التزام حكومة دولة قطر بأن تكون الدوحة مركزا استثمارياً رائداً على مستوى المنطقة.
عودة لأعلي الصفحة
اضف تعليق