يواجه الرئيس المصري القادم، سواء أسفرت انتخابات الإعادة عن فوز المرشح أحمد شفيق أو محمد مرسي، عقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة عام، إذا ما تمت إدانة أي منهما بـ"خرق الصمت الانتخابي".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد تلقت على مدار الأيام الماضية عدداً من البلاغات من حملات منافسين، قامت بتحويلها إلى النائب العام، وإن انحصرت هذه البلاغات ضد المرشحين الخمسة الكبار في السباق، في مرسي وشفيق .
ورغم أن الإعلان الدستوري الصادر في مارس/ آذار من العام الماضي، لم يحدد إجراءات محاكمة رئيس الجمهورية، ولا المحكمة المختصة بذلك، إلا أن "حصانة الرئيس" لا تمنع بحسب قانونيين مساءلته، خاصة إذا كانت التهم المنسوبة إليه جرت قبل حلف اليمين الدستورية.
وتصل العقوبة المقررة في التهم المتعلقة بـ"خرق الصمت الانتخابي" إلى الحبس سنة والغرامة 200 ألف جنيه أو الاكتفاء بإحدى العقوبتين.
اضف تعليق