أمر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل المصرية، مساء أمس، بحبس رئيس مجلس الشعب الأسبق، أحمد فتحي سرور، على ذمة التحقيقات التي يجريها معه الجهاز.
وقال التلفزيون المصري، "إن جهاز الكسب غير المشروع قرَّر حبس رئيس مجلس الشعب (البرلمان) المصري الأسبق، الدكتور أحمد فتحي سرور، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي يجريها معه الجهاز".
وقالت مصادر قضائية وحزبية اطلعت على سير التحقيق لـ"يونايتد برس انترناشونال"، إن التحقيقات مع سرور، التي باشرها المستشار منتصر صالح، استغرقت نحو ست ساعات كاملة، تخللتها فترات راحة قصيرة، بالنظر إلى تقدم سن سرور.
وكان المستشار يحيى جلال، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل المصرية، أصدر، الأحد، قراراً بضبط وإحضار سرور، بعد أن تهرَّب عن المثول أمام الجهاز للتحقيق في بلاغات تتهمه بتضخم ثروته نتيجة الفساد المالي وحصوله على أموال عامة بطرق غير مشروعة. وأفرج عن سرور قبل أيام بعد أن برأت محكمة جنايات القاهرة مساء الأربعاء الفائت، 25 متهماً في قضية قتل متظاهري الثورة المصرية والمعروفة إعلامياً باسم موقعة الجمل، من بينهم سرور (80 عاماً)، الذي تولى منصب رئيس مجلس الشعب المصري اعتباراً من 1991 وحتى تعطلت جلساته أوائل العام 2011 لاندلاع ثورة 25 يناير.
كما أصدر المستشار يحيى جلال أمرا بضبط وإحصار مفرج عنه آخر في قضية موقعة الجمل، هو رجل الأعمال إبراهيم كامل، للتحقيق معه في تضخم ثروته.
يشار إلى أنه سبق قبل عدة أيام أن أصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بمنع كامل هو وزوجته وأولاده، ومنعهم من التصرّف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، وأيضا منعهم من التصرّف في الأسهم والسندات والحصص التي تخصّهم، وكل الأموال والودائع والحسابات والشهادات بكل البنوك المصرية والأجنبية.
اضف تعليق