أكد عضو اللجنة المركزية لفتح ورئيس وفدها في القاهرة، عزام الأحمد، أن اتفاق المصالحة ينص على أن يكون آخر موعد لسيطرة الهيئات المعنية في إدارة المعابر والوزارات أقصاه الأول من نوفمبر المقبل.
وقال الأحمد في تصريحات لتلفزيون فلسطين الرسمي، “بناء على ذلك يكون ممثلو الوزارات والهيئات المعنية كافة، هي التي تدير الأوضاع بغزة، وإدارة المعبرين مع الجانب الإسرائيلي وهما بيت حانون وكرم أبو سالم”.
وأضاف أنه سيتم بذات الموعد بدء الخطوات العملية لاستلام زمام الأمور في معبر رفح لحين استكماله بشكل كامل وإعادة تأهليه بين الجانبين المصري والفلسطيني، ونشر قوات حرس الحدود على امتداد الحدود مع مصر.
وكشف أنه سيتم تشكيل لجنة متابعة من الفصائل لمتابعة الحكومة ومساندتها وتوفير كل ما يلزم لها لبسط سيادة القانون والنظام.
ولفت إلى أن الرئيس هو الراعي الأول لتنفيذ كل اتفاق المصالحة وأن أي متطلبات مالية أو غير مالية سنعمل على توفيرها سواء في ملف الموظفين أو في أجهزة الأمن وغيرها.
وأوضح أنه ضمن الاتفاق سيتوجه قادة أجهزة الأمن بدولة فلسطين إلى غزة وسيقومون بزيارات مكوكية لدراسة كيفية إعادة بناء أجهزة الأمن لتكون أجهزة أمنية فلسطينية موحدة.
وتابع أن “الشهر المقبل سيعقد اجتماع للفصائل الموقعة على اتفاق القاهرة 2011 وهي فصائل منظمة التحرير إضافة لحركتي حماس والجهاد للبدء في وضع خطوات عملية ووضع الآليات وفق جداول زمنية محددة لتنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل”.
وبين أن اجتماع الفصائل سيناقش الخطوات العملية المطلوبة حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وبحث تنفيذ اتفاق القاهرة ومناقشة قضايا الأمن التي ستأخذ وقتاً طويلاً لاستعراض ما تم الاتفاق عليه.
وشدد على أن الفصائل الموقعة على اتفاق القاهرة هي شريك في كل صغيرة وكبيرة، لذلك نحن طرحنا ضرورة عقد الاجتماع لتتولي معنا جنباً إلى جنب في مساعدة الحكومة لطي صفحة الانقسام”.
اضف تعليق