تعقد الحكومة الفلسطينية الجديدة التي أدت اليمين الدستورية الخميس الماضي، اجتماعها الأول برئاسة رئيس الوزراء الجديد رامي الحمد الله في رام الله بالضفة الغربية اليوم الثلاثاء.
وستخصص الجلسة الأولى للبحث في ترتيبات عمل مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة وكذلك ستبحث تقريرين عن الوضعين السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية، حسب جدول الأعمال الذي وزع على الوزراء.
وذكرت مصادر قريبة من الحكومة الجديدة، أنه من المتوقع أن يتسلم مهام المتحدث باسم الحكومة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى.
وعين نائبان لرئيس الوزراء بشكل مسبق، وهما الاقتصادي محمد مصطفى من الضفة الغربية والسياسي الأكاديمي زياد أبو عمرو من قطاع غزة.
وهي المرة الأولى التي يعين فيها نائبان. وانتقد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة هذا التعيين، مشيرا إلى أنه "جاء لضمان سيطرة الرئيس محمود عباس على هذه الحكومة".
وقال خريشة إن "القانون الأساس نص صراحة على أن يقوم رئيس الوزراء باختيار نائب له من بين الوزراء".
وكان من المفترض أن يترأس عباس بنفسه هذه الحكومة استنادا إلى اتفاق المصالحة الذي وقع بين حركتي فتح وحماس في فبراير/شباط الماضي في الدوحة.
لكن بعد استقالة فياض، وضعت حركتا فتح وحماس جدولا جديدا لجلسات الحوار، دفع عباس لتكليف شخصية جديدة تشكيل حكومة جديدة.
وأعلن رئيس الوزراء الجديد رامي الحمد الله عقب تكليفه مباشرة أن هذه الحكومة من المفترض أن تستمر حتى أغسطس/آب المقبل، وهو موعد انتهاء جلسات الحوار بين فتح وحماس، التي من المتوقع أن تفضي إلى تشكيل حكومة فلسطينية توافقية تشرف على انتخابات عامة.
لكن محللين سياسيين توقعوا أن تستمر هذه الحكومة طويلا، لانه لا يوجد مؤشرات بان المصالحة ستتحقق خلال الثلاث شهور المقبلة.
اضف تعليق