قدم رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، امس، استقالته إلى الرئيس محمود عباس، في حين بدأت مشاورات بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة بديلة يغلب عليها الطابع السياسي، في محاولة للخروج من الوضع الفلسطيني الراهن، في وقت قبل عباس، استقالة حكومة رامي الحمد الله، وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الحمد الله خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية “الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف الرئيس وهي مستمرة في أداء مهامها (…) وتحملها لجميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة”.
وأعرب رئيس الوزراء “عن تمنياته بنجاح المشاورات لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، مشدداً على أن نجاح أي حكومة في إنجاز المهام التي تُكلف بها، يستدعي ثقة المواطن بحكومته، ويستدعي جهداً وطنياً ودعماً صادقاً من القوى والفصائل وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني، حتى تتمكن من تجاوز الصعاب ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة، وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ بناء مؤسسات دولة فلسطين، وإنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس”.
وأعلنت حركة “فتح”، أمس الاول الاثنين، أنها بدأت مشاوراتها مع الفصائل الفلسطينية، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، لتشكيل حكومة جديدة، غير ان أسماء المرشحين لقيادة هذه الحكومة لا زالت غير واضحة. وقالت حركة “حماس” على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم “حكومة الحمد الله كان لها الدور الأكبر في ترسيخ وتعزيز الانقسام وتعطيل مصالح شعبنا، واستقالتها تأتي في إطار تبادل الأدوار مع حركة “فتح” ورئيسها محمود عباس من أجل ترك المجال لتشكيل حكومة انفصالية جديدة تخدم أجندة عباس وحركة فتح”.
اضف تعليق