أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية الأربعاء انه سيعرض تشكيلة حكومة جديدة على البرلمان الذي رفض لائحة وزراء الحكومة التي عرضت عليه، بحسب بيان.
ورفض البرلمان الاثنين منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني ومنح رئيسها فائز السراج مهلة من عشرة أيام لعرض تشكيلة جديدة، في مقترح وصف بأنه يمثل “الفرصة الأخيرة”.
وقال المجلس الرئاسي(المكون من تسعة أعضاء ضمنهم السراج) في بيان نشر الأربعاء على الموقع الرسمي لحكومة الوفاق الوطني انه سيعرض لائحة جديدة من الوزراء على البرلمان.
وأفاد البيان “يتعهد المجلس الرئاسي بإجراء مشاورات واسعة مع كافة الفعاليات السياسية والمدنية بهدف توسيع قاعدة التوافق وهو الأمر الذي هدف الاتفاق السياسي (في الصخيرات بالمغرب) إلى تحقيقه في المقام الأول”.
وكانت شخصيات ليبية وقعت في كانون الأول/ديسمبر 2015 بالصخيرات اتفاقا رعته الأمم المتحدة أدى إلى ولادة حكومة الوفاق الوطني التي يفترض أن تكون نتاج توافق بين مختلف القوى بهدف إخراج البلاد من الفوضى الناجمة عن الصراع بين المجموعات المسلحة وتنامي تأثير الجهاديين.
وبحسب الاتفاق يتعين أن تحصل حكومة الوفاق الوطني على ثقة البرلمان قبل تولي مهامها.
لكن البرلمان المعترف به دوليا الذي اضطر إلى الاستقرار في طبرق (شرق) بعد سيطرة تحالف مجموعات مسلحة على طرابلس قبل عامين يدعم حكومة منافسة (مستقرة أيضا في الشرق) لحكومة الوفاق الوطني.
وتعمل حكومة الوفاق الوطني منذ أشهر على تصريف الأعمال لكنها بسبب غياب الشرعية البرلمانية تجد صعوبة في بسط سلطتها على مجمل البلاد خصوصا بسبب معارضة سلطات الشرق.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر الأربعاء في تغريدة انه يدعم “بالكامل” قرار المجلس الرئاسي.
وعلاوة على مهلة العشرة أيام طالب البرلمان بشكيل “حكومة مصغرة”. وفي الأثناء قال أن كافة قرارات المجلس الرئاسي تعتبر “باطلة وكأنها لم تكن”.
ورد المجلس الرئاسي الأربعاء مؤكدا أن الوزراء سيبقون في مهامهم “لضمان استمرار مؤسسات الدولة” حتى تقديم تشكيلة حكومية جديدة.
وتشهد ليبيا أعمال عنف وعدم استقرار سياسي كبير منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.
اضف تعليق