نالت الحكومة الايطالية الائتلافية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء انريكو ليتا ثقة مجلس الشيوخ بأغلبية كبيرة متوقعة في أعقاب نيلها ثقة مجلس النواب لتستكمل بذلك أهليتها الدستورية لمواجهة أوضاع الأزمة التي وصفها ليتا بالجسيمة.
ومنح 233 نائبا ثقتهم للحكومة مقابل رفض 59 نائبا فيما امتنع 18 نائبا عن التصويت من بين 310 شيوخ حضروا الجلسة.
وصوتت أحزاب الائتلاف الموسع الذي يضم (الحزب الديمقراطي) الفائز في الانتخابات في فبراير الماضي وحزب (شعب الحرية) اليميني بزعامة رئيس الوزراء السبابق سيلفيو بيرلسكوني وحزب (الخيار المدني) الصغير بقيادة رئيس الوزراء السابق ماريو مونتي بمنح الثقة التي حجبتها حركة (الخمس نجوم) وحزب (يسار وايكولوجية وحرية) بينما امتنع نواب حزب رابطة الشمال عن التصويت.
وبحصول حكومة انريكو ليتا على ثقة مجلس الشيوخ بعدما نالت أمس ثقة مجلس النواب بأغلبية 453 نائبا مقابل رفض 153 وامتناع 17 نائبا أصبحت الحكومة الايطالية رقم 62 منذ قيام الجمهورية تتمتع بكافة صلاحيتها الدستورية والسياسية.
وفي ختام النقاش البرلماني أعرب ليتا عن قلقه ازاء عبء التطلعات والتوقعات "المبالغ فيها" التي قال انها تفوق قوة وقدرات حكومته التي فرضتها نتائج الانتخابات في ظل واقع سياسي لا يمكن تجاهله ألزم الفرقاء المشاركة في ائتلاف واحد وذلك في اشارة إلى عمق التباين بين الحزب الديمقراطي وحزب بيرلسكوني طوال عقدين من الصدام.
وشدد رئيس الوزراء الإيطالي على أن "الوضع ما زال عسيرا" وأن "نيل الحكومة ثقة البرلمان لا يعني حل كافة المشكلات" تلقائيا موضحا أن بقاء الحكومة معلق بإنجازها مهاما معينة يتطلع اليها المواطنون.
وفي هذا السياق نبه الى التحولات التي شهدتها ايطاليا خلال السنوات الأخيرة ما يستدعي التعاون بين طرفي الطيف.
وخلص ليتا الذي وصف حكومته بأنها "حكومة خدمة" وطنية الى ضرورة إحداث تغيير ملموس في أمور ومظاهر كثيرة ابتداء من القواعد الرئيسية وحتى أمور أقل أهمية مشددا على ضرورة "الخروج بشعور أنه بوسع ايطاليا النهوض" من أزمتها التي قال انها تعود جزئيا الى مناخ انحسار الثقة واحجام حتى من جانب من لم تطلهم الأزمة عن الاستثمار والانفاق.
وفي اطار استراتيجية الحكومة الجديدة أعلن ليتا عن توجهه اليوم الى برلين للقاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في جولة خارجية تشمل أيضا باريس حيث يلتقي غدا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ثم الى بروكسيل للاجتماع بقادة الاتحاد الأوروبي بهدف عرض وتوضيح ما شهدته ايطاليا خلال الأيام الخمسة الأخيرة من تطورات متسارعة وصولا الى تشكيل حكومته.
وفي هذا الصدد شدد ليتا على البعد الأوروبي في سياسة حكومته والذي "برز فجأة خلال الأزمة" مشددا على الحاجة الى "العودة للمشروع الأوروبي الأصلي الذي لم يتحقق منه سوى هدف الوحدة النقدية بينما ظلت باقي الأهداف والتطلعات معلقة" مؤكدا انه لا يمكن توحيد قارة أوروبا مهد الديمقراطية فقط عن طريق النقد.
وفيما أكد رئيس الوزراء الايطالي الذي يسعى الى مراجعة شروط الصرامة المالية الأوروبية المسؤولة عن الجمود الاقتصادي في معظم دول الاتحاد الأوروبي أن "المسألة الأوروبية هي قضية ديمقراطية" اعتبر أنه من الضروري أن تدرك حكومات وشعوب الاتحاد الأوروبي "أن مصيرها واحد".
وفور حصول الحكومة على ثقة البرلمان برزت خلافات سياسية حول (ضريبة العقارات) التي أعلن رئيس الوزراء تعليقها لحين مراجعتها لصالح الطبقات الأضعف بينما شدد بيرلسكوني على ضرورة الغائها وفاء بما تعهد لناخبيه خلال الحملة الانتخابية كشرط لمواصلة دعم الحكومة.
اضف تعليق