بدأ الائتلاف الحاكم في اسرائيل في مواجهة اول اختبار له هذه الايام في ظل خلاف عنيف بين وزرائه بشأن موازنة الدولة التي يريد وزير المالية يائير لابيد خفضها.
ويواجه لابيد الذي يقود حزب (هناك مستقبل) حالة من الغضب في الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو بسبب معارضة بعض وزرائها لخططه باحداث عمليات خفض كبيرة في الميزانية المخصصة لكل وزارة.
وذكرت صحيفة (يديعوت احرنوت) أن "هذه الحكومة أصبحت جاهزة للدخول في معركة بسبب هذه التخفيضات فيما كان الوزير لابيد السبب الاول عند بعض الوزراء الذين يسيطر عليهم غضب تجاهه".
وانضم وزيرا الدفاع والداخلية في الحكومة الاسرائيلية اليوم الاربعاء الى مجموعة الوزراء الذين هاجموا الوزير لابيد وابدوا معارضتهم لادخال اي عمليات خفض في الميزانيات المخصصة لوزاراتهم.
ونبه وزير الداخلية جدعون ساعر من مخاطر عمليات الخفض تلك مؤكدا "انها يمكن ان تكون مميتة" حسب وجهة نظره.
وتعهد وزير الامن الداخلي الاسرائيلي اسحق اهرونوفيتش أيضا وفقا للصحيفة بشكل واضح "بأنه ينوي العمل وبكل ما هو ممكن لمنع المس بميزانية وزارته عبر ادخال تخفيضات عليها".
وحذر ساعر في كلمة القاها خلال حضوره لمؤتمر خاص بالسلطات المحلية في اسرائيل من ان "اي تخفيضات يمكن ان تمس الوضع الصحي وبقدرات هذه السلطات على خدمة الجمهور والتي هي هشة في الاساس".
واعلن انه "ينوي محاربة ما يجرى في هذا المجال" مشددا على ان هذا "هدفي الذي سأتمسك به خلال المداولات التي ستجرى في الحكومة بشأن موازنة الدولة".
كما حذر وزير الامن الداخلي اهرونفيش وفق الصحيفة "بأننا وكدولة نواجه الان مرحلة عصيبة بسبب دعوات التقشف وادخال تخفيضات على موازنة الدولة".
وشدد على "تمسكه بوجوب عدم ادخال اي خفض على ميزانية الوزارة التي يقودها خلال الاعوام الاربعة المقبلة".
وأكد كذلك الحاجة "لعدم المس بحال من الاحوال بميزانية وزارة الامن والتي يمكن ان تطال تلك المخصصة بالشرطة الاسرائيلية واجهزة الامن باعتبار ان هذا يشكل مصلحة قومية في اسرائيل".
وكان وزير المواصلات الاسرائيلي اسرائيل كاتز قد عبر هو الاخر عن معارضته للاقتراح الخاص بخفض موازنة الدولة.
وقال كاتز في تصريحات للاذاعة الاسرائيلية ان "القبول بما يقترحه وزير المالية لابيد من خفض في الموازنة يمكن ان يؤثر على مشاريع وزارة المواصلات وهو ما سيشكل واحدة من اكبر الفضائح العامة في تاريخ اسرائيل".
وهدد كاتز "بالتوجه الى مراقب الدولة ومخاطبته بشأن خطط الخفض هذه لما يمكن ان تتسبب به من اضرار لاسرائيل والتي ستمس الكثير مما تحتاجه في المستقبل".
وانتقد كاتز زميله وزير المالية لابيد ووزارته "لانهم يستغلون الوضع المالي القائم في اسرائيل لالغاء مشاريع كانوا يعارضون اقامتها منذ البداية".
من جهتها ردت وزارة المالية على هذه الانتقادات بالقول ان "عمليات الخفض المقترحة على الموازنة لن تشمل مشاريع المواصلات غير انه سيؤجل تنفيذها لفترات زمنية محدودة".
واكد لابيد على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ان الاخبار حول رفع نفقات التعليم العالي في اسرائيل لم تتم بأوامره وانه يعارض الفكرة من الأساس.
ويسود نوع من الاتفاق في اسرائيل بأن الموازنة المتوقعة للعام المقبل ستتسم بنوع من التقشف اضافة الى تقليصها للميزانيات الخاصة بعدد من الوزارات الحكومية.
ويبدو وزير المالية الذي يدافع عن نفسه بالقول ان ما يهمه هو موقف المواطن في اسرائيل من مقترحاته منشغلا حاليا بشكل كبير وفق وسائل اعلام في اسرائيل بتطبيق فلسفته الاقتصادية الخاصة وهو سبب لتوجيه كثير من الانتقادات له.
اضف تعليق