ادعى رئيس الحكومة محمود احمدي نجاد ان حكومته صادقة في كل شيء، وانها قدمت خدمات للوطن والمواطنين اكثر بكثير من اي حكومات اخرى ليس في ايران فحسب بل في العالم كله!.
لكن مثل هذه المزاعم لا يوافق عليها معظم الشعب الايراني سوى المنتفعين ماديا من النظام، حتى ان الكثير من الأصوليين المدافعين عن النظام اتهموا مؤخراً حكومة احمدي نجاد بنهب المال العام وتبذيره وارتكاب أخطاء فاحشة ووضع بنود الدستور تحت اقدام الحكومة.
وفي هذا السياق، يقول النائب الاصولي احمدي توكلي: ان حكومة احمدي نجاد اكثر الحكومات نهباً للمال العام، وانها ارتكبت مئات من الأخطاء الفاحشة ولا تخضع هذه الحكومة لاي اشراف واقعي من جانب مجلس الشورى، كما يؤكد ذلك دستور البلاد.
الشيخ قاسم روانبخش مساعد المرجع الديني مصباح يزدي الذي كان من ابرز حماة احمدي نجاد، قال في هذا السياق: من المؤسف انه يوجد داخل حكومة احمدي نجاد تيار منحرف يريد النيل من اهداف الثورة والتآمر على المرشد خامنئي والتحايل على القانون ونهب المال العام!.
رئيس ديوان العدالة الإدارية محمد جواد منتظري اتهم بدوره حكومة احمدي نجاد باستغلال الاوضاع لتوجيه ضربات مهلكة لاهداف الثورة والنظام ونهب الاموال، فيما حذر نواب في البرلمان من اندلاع معارضات واسعة اذا ما قررت الحكومة وقف ما تسمى المنح المالية للمواطنين، لان الحكومة رفعت الاسعار اكثر من 3 اضعاف في المجالات كافة.
واتهم هؤلاء النواب حكومة احمدي نجاد بإخفاء عشرات مليارات دولار من العائدات المالية عن مجلس الشورى، وان هذه الحكومة لا تنصح عن مصير 240 مليار دولار لم تبلغ البرلمان عن مصير هذه الاموال حتى الان.
ومع ان حكومة احمدي نجاد لم تف بوعودها ولم تطبق ايا من شعاراتها، خاصة في مجال منح الف متر لكل اسرة وتوزيع عائدات النفط بشكل عادل على المواطنين، الا ان احمدي نجاد خرج قبل ايام في حديث متلفز مدعياً ان حكومته اكثر صدقاً واكثر اخلاصاً من اي حكومات اخرى، وان هذه الحكومة نفذت 99 % من وعودها للمواطنين!.
اضف تعليق